الائتلافان الشيعيان يفشلان في تحديد آلية اختيار رئيس الوزراء و«القائمة العراقية» تجدد التهديد بالانسحاب من العملية السياسية

أرجأ الائتلافان الشيعيان محادثاتهما لحسم مرشح رئاسة الوزراء الى ما بعد عطلة العيد بعدما أفرزت ساعات المفاوضات الأخيرة اتفاقاً مبدئياً بين «دولة القانون» و «الوطني» على اللجوء الى آلية التصويت داخل «لجنة الحكماء». واعتبرت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي استبعادها عن رئاسة الحكومة المقبلة «انقلاباً على الديموقراطية والدستور» ورجحت انسحابها من العملية السياسية إذا ما تم ذلك.
وكان ائتلافا «الوطني» بزعامة عمار الحكيم و «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي عقدا أمس اجتماعاً أخيراً لم يتم خلاله الاتفاق على صيغة نهائية لآلية التصويت على أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة.
وقال العضو المفاوض عن «الوطني» النائب محمد مهدي البياتي ل «الحياة» إن «هناك اتفاقاً مبدئياً على آلية التصويت داخل لجنة الحكماء لكن لم نتفق على النسبة اللازمة لفوز أحد المرشحين نوري المالكي عن دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مرشح الائتلاف الوطني». وتضم لجنة «الحكماء» أربعة عشر قيادياً، سبعة من كل ائتلاف، مهمتها اختيار مرشح واحد عن التحالف لرئاسة الحكومة الجديدة.
وبين البياتي أن كتلته تصر عن أن يحصل الفائز على نسبة 80 في المئة من الأصوات فيما اقترح ائتلاف «دولة القانون» نسبة 65 في المئة ولم نتفق حتى الآن على أي من المقترحين وسنستأنف الحوارات بعد العيد مباشرة»، مشيراً الى أن التحالف سيحسم أمره قبل نهاية الشهر الجاري في كل الأحوال». ولفت الى أن «هناك رغبة قوية في إنهاء حالة الفراغ الدستوري وأزمة تشكيل الحكومة لدى جميع أطراف التحالف في أقرب وقت ممكن».
لكن القيادي في «ائتلاف دولة القانون» علي الأديب كان ذكر في تصريحات أمس انه «إذا استطاع التحالف الوطني الوصول عن طريق الرضا والتوافق الى ترشيح واحد من اثنين فهو الأفضل وإذا لم نتمكن سنلجأ الى التصويت بنسبة 65 في المئة ما يعني 9 أعضاء من مجموع 14».
وعلمت «الحياة» أن قيادات الائتلافين تجري اتصالات واسعة مع جميع نواب «التحالف» لحشد الأصوات لمصلحة مرشحيهما، وذكر مصدر من داخل «ائتلاف دولة القانون» أمس، أن عدداً من نواب الائتلاف الوطني أبدوا موافقة لتأييد المالكي لكنه رفض الكشف عن أسماء هؤلاء النواب.
في غضون ذلك جددت «القائمة العراقية» التأكيد على خيار الانسحاب من العملية السياسية بالكامل إذا لم تمنح حقها الانتخابي والدستوري. وقال النائب عن «العراقية» أحمد العلواني إن كتلته تتوقع انهيار التحالف الوطني لأنه «كتلة غير واقعية لا يمكنها الاتفاق على مرشح واحد يتولى رئاسة الحكومة خصوصاً بعد ترشيح الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي الى جانب نوري المالكي».
واعتبر العلواني في اتصال مع «الحياة» أن ما جرى من مفاوضات هو مضيعة للوقت الغاية منها سلب حق القائمة العراقية الدستوري والأخلاقي في تشكيل الحكومة كونها الكتلة الفائزة في الانتخابات». وزاد: «مع ذلك فانه في حال استبعاد قائمتنا عن رئاسة الحكومة فانها لن تشارك في عملية سياسية ضربت الدستور بعرض الحائط وصادرت إرادة الشعب العراقي. كل الأمور ستتضح أكثر بعد عيد الفطر».
وفي بيان وزعته «العراقية» أمس على وسائل الإعلام أكدت أن علاقاتها مع دول الجوار جيدة عدا إيران التي وضعت خطوطاً حمراً على قادة القائمة.
وجاء في البيان إن «علاقة القائمة العراقية بدول الجوار جيدة جداً ما عدا إيران التي وضعت خطوطاً حمراً على قادة العراقية ونحن الآن بصدد ترطيب الأجواء مع إيران». وعن سعي «القائمة العراقية» الى إلغاء هيئة المساءلة والعدالة شدد البيان على أن القائمة «تستشهد بقول الحاكم المدني للعراق بول بريمر الذي أشار إلى أن الاجتثاث خطأ وتم تحويل ملف الاجتثاث إلى السياسيين».
وأكدت «العراقية» انها لم تطرح ما يتعلق باعتبار صدام حسين شهيداً، بل طرحت موضوع عودة القادة العسكريين باعتبارهم أدوا خدمة للوطن، كما اقترحت إما عودتهم الى الخدمة العسكرية أو إحالتهم إلى التقاعد من منطلق المصالحة الوطنية ومنطلق وثيقة الإصلاح السياسي التي رافقت الاتفاق الأمني». وأضافت أن «القائمة العراقية تطالب ائتلاف دولة القانون بعدم إيهام الشعب العراقي بتصريحات غير صحيحة تُنسب الى العراقية»، داعية إلى «عرض الحقائق في شكل صريح».