البرلمان العراقي يبدأ فصله التشريعي الثاني بعراك بين نائبين عن «العراقية» و»دولة القانون»

بدأ البرلمان العراقي فصله التشريعي الثاني أمس بمناقشة قوانين يعتزم التصويت على ثلاثين منها، فيما شهدت الجلسة اشتباكاً بالأيدي بين النائب عن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي كمال الساعدي، والنائب الناطق باسم كتلة إياد علاوي حيدر الملا.
وأفاد مصدر في البرلمان «الحياة» أن «النائبين عن دولة القانون، كمال الساعدي، وحيدر الملا( العراقية) تبادلا الشتائم في باحة البرلمان على خلفية خطاب علاوي» الجمعة الماضي عندما شن هجوماً لاذعاًَ على المالكي ووصف زعماء «حزب الدعوة» ب «خفافيش الظلام» يضم «حفنة من الجلاوزة والطغاة أعدوا تهماً مفبركة مبنية على الكذب والنفاق والتضليل الذي اعتادوا عليه».
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الساعدي قوله إن «الملا أساء إلي في الإعلام واتهمني بالكذب وطلبت منه الاعتذار ولم يعتذر». لكنه نفى ضربه، موضحاً أن «العصا التي احملها معي هي للاتكاء عليها».
وكان رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني شجع مطلع حزيران (يونيو) 2007 حراسه الشخصيين على «ضرب وركل» النائب عن الائتلاف الشيعي عبد الكريم العنزي اثر مشادة بين الطرفين.
وجاءت مشادة أمس في ظل توتر متصاعد بين المالكي وعلاوي الذي قال عقب تظاهرات شارك فيها مئات العراقيين للمطالبة بتحسين الأداء الحكومي أن المالكي «اعتمد على الأجنبي ودعمته إيران ليكون رئيساً للوزراء». وأضاف «لقد نسي (المالكي) وتوهم انه يستطيع تكميم الأفواه وقتل روح المواطنة وسحق الكرامة».
وجاء ذلك بعدما اتهم رئيس الحكومة الثلثاء خصومه السياسيين بتعمد «تعطيل مشاريع الدولة حتى يقال إن الحكومة لم تحقق ولم تنجز، وإعادة الفتنة من جديد بالقول إن العملية السياسية تقف على حافة مرحلة خطيرة».
وشهدت جلسة البرلمان امس القراءة الثانية لمشروعي قانوني وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار، اضافة إلى مشروع قانون حماية الصحافيين. وأفاد بيان أن «ابرز التشريعات المقرر إقرارها هي مشروع قانون رواتب منتسبي الداخلية، ومقترح توزيع قطع الأراضي السكنية أو الشقق السكنية، اضافة إلى مجلس المياه الأعلى، وغيرها من القوانين المهمة.
وقال النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي ل «الحياة «إن الأولوية في الفصل التشريعي الثاني هي استكمال التصويت على القوانين التي تمت قراءتها في الفصل التشريعي الأول وفي مقدمها قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي وقانون حماية الصحافيين».