تظاهر آلاف العراقيين في 12 محافظة، في الجنوب والوسط والشمال، احتجاجاً على الامتيازات والرواتب العالية التي يحظى بها أعضاء مجلس النواب، واعتبروها «سرقة وفساداً». ونظمت التظاهرة منظمات مجتمع مدني وناشطون دعوا إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى رغم الإجراءات الأمنية التي فرضت في محاولة لعرقلة التظاهرة، اعلن علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي أنه «يؤيد توجهات المحتجين بقوة وسيعمل لتحقيق هذه المطالب». وأعرب ناشطون عن استيائهم من الإجراءات، وقالوا انهم لم يتوقعوا تضييقاً عليهم لأن التظاهرة سلمية. في بغداد استبقت قوات الأمن موعد التظاهرة في الثامنة صباحاً وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى ساحتي التحرير والفردوس، وسط العاصمة، ولكن بعض المتظاهرين نجحوا في الوصول الى الساحة منذ الفجر فلجأت قوات الأمن إلى تفريقهم بالقوة. ومع الساعات الأولى لصباح امس فوجئ المتظاهرون بإغلاق الطرق وجسور السنك والجمهورية والشهداء المؤدية الى ساحة التحرير بالحواجز الكونكريتية، فيما انتشرت قوات مكافحة الشغب عند الطرق المؤدية الى الساحة ومنعوا المئات من المرور. وقال عضو لجنة التنسيق في بغداد محمد الأوسي ل «الحياة» ان «المتظاهرين الذين تم منعهم من الوصول الى ساحتي التحرير والفردوس قرروا التظاهر عند مداخل هذه الساحات في ساحتي كهرمانة والأندلس». وأضاف ان «المتظاهرين الذي نجحوا بالوصول الى الساحة تعرضوا للاعتداء والضرب واعتقل عدد منهم ثم أفرج عنهم بعد ساعات». وقال الناطق باسم حملة إلغاء تقاعد النواب شمخي جبر ل «الحياة» «لم نتوقع ان يكون التضييق الأمني بهذا الحجم»، وأضاف ان «منع المتظاهرين من الوصول الى الساحات انتهاك للحريات». في هذه الأثناء، اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مساندته التظاهرات، وأكد في خبر بثته قناة «العراقية» شبه الرسمية امس دعمه مطالب المتظاهرين، ما اثار حفيظة الناشطين الذين انتقدوا استغلال الحكومة تحركاتهم. وفي الناصرية أصيب اربعة متظاهرين بنيران قوات الأمن أثناء محاولتها تفريق التظاهرة، مستخدمة القنابل الصوتية وخراطيم المياه. وأبلغت مصادر في الناصرية «الحياة» ان نحو ألف شخص خرجوا في تظاهرة في ساحة الحبوبي، وسط المدينة، ورفعوا لافتات كتب عليها «لا لسرقة اموال اليتامى والأرامل والفقراء»، و»لا لتقاعد البرلمانيين». وتظاهر المئات من أهالي الديوانية، بمشاركة مسؤولين محليين، وأمهلوا البرلمان شهراً لتنفيذ مطالبهم، وهددوا بتحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح. وانضم متظاهرو محافظة الأنبار المعتصمين منذ شهور الى التظاهرات المطالبة بإلغاء رواتب التقاعد للنواب، وقال عضو مجلس عشائر الأنبار الشيخ محمد البجاري ل «الحياة» ان «المتظاهرين في الفلوجة والرمادي قرروا دعم التظاهرات في عموم البلاد». وفي الموصل منعت قوات الأمن العشرات من التظاهر بحجة عدم حصولهم على موافقات أمنية، على رغم ان مجلس المحافظة اعلن موافقته على اجراء التظاهرة، وقال المحافظ اثيل النجيفي انه ارسل «كتاباً إلى قوات الأمن يطلب حماية التظاهرات لا منعها». وأعلنت لجنة التنسيق إلغاء التظاهرة في ساحة الفلاحة وسط مدينة بعقوبة، لأسباب أمنية واكتفى عدد قليل من المتظاهرين بوقفة احتجاج قرب مبنى السراي القديمة. وفي ميسان قاد المحافظ علي دواي التظاهرة المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب بمشاركة المئات.
