احتجاجات حاشدة في العراق ضد تخصيص رواتب تقاعدية للساسة والبرلمانيين

بغداد – مازن الشمري
المالكي يتعهد بالاستجابة للمطالب.. والشرطة تفض تظاهرات بغداد.
فضّت القوات الأمنية في العراق تظاهرات أمس في بغداد وبقية المحافظات طالبت بإلغاء ما يسمى ب «تقاعد البرلمانيين والدرجات الخاصة»، في الوقت نفسه تعهد رئيس الوزراء، نوري المالكي، بالاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين منعتهم قوات وزارة الداخلية من التوجه إلى ساحة التحرير بعد أن أغلقت 4 جسور رئيسة على نهر دجلة تربط مناطق الكرخ بالرصافة.
ولاحظت «الشرق» أن الجهات المنظمة للتظاهرات أوعزت للمتظاهرين التجمع في 4 مناطق أساسية، هي ساحتا الفردوس والأندلس القريبتان من ساحة التحرير، فيما تجمع آخرون في مناطق متفرقة من باب المعظم وشارع فلسطين بهدف الانتقال بالسيارات إلى ساحة التحرير المقر الرئيسي للتظاهرة.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة.
وحينما وصلت طلائع التظاهرات في حوالي الساعة التاسعة صباحاً إلى ساحة الطيران تم توقيفها من قِبَل قوات مكافحة الشغب، ولم يتمكن المتظاهرون من الانتقال إلى ساحة التحرير التي تبعد حوالي 1250 مترا عن ساحة الطيران وحوصروا في أزقة منطقة البتاوين وتم القبض على طلائعهم وإنزال اللافتات، فيما واجهت الناشطة، هناء إدوادر، قوات الشرطة وطالبتهم بفتح الطريق للمتظاهرين، إلا أن هذا النقاش تحول إلى مواجهات استُخدِمَت فيها العصي والأنابيب المطاطية وانتهت بتفريق التظاهرات في حدود الساعة العاشرة صباحاً بعد أن لاحقت القوات الأمنية المتظاهرين في الشوارع والأزقة واعتقلت ثلاثة من منظمي التظاهرة هم جلال تركي الشحماني وعلي هاشم والمحامية أسيل عماد قبل أن تطلق سراح الأخيرة.من جهته، تعهد رئيس الحكومة نوري المالكي في بيان له بدعم ومساندة مطالب المتظاهرين بإلغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الطبقات الضعيفة، مؤكدا على دعم هذا التوجه سواءً في الحكومة أو في مجلس النواب.
أما وزارة الداخلية فبررت منعها لهذه التظاهرة كونها «مخالفة للقانون»، وقال المتحدث باسم الوزارة، العميد سعد معن، إن «القوات الأمنية ستتخذ اجراءاتها الاعتيادية لتوفير الأمن للمواطنين فضلا عن منع حدوث أي استهداف للتظاهرات»، معبرا عن «خشيته من دخول مندسين إلى التظاهرات واستهداف المتظاهرين».
وتابع معن أن إغلاق بعض الجسور في العاصمة جاء ضمن إجراءات احترازية القصد منها منع دخول جماعات مسلحة إلى مكان التظاهرات واستهداف المتظاهرين وكذلك تأمين بقية مناطق بغداد من أي هجمات إرهابية.بدوره، اعتبر رئيس القائمة العراقية، إياد علاوي، أن محاولات القمع والترويع ضد الشباب المسالمين ما هي إلا اثبات لفشل سياسة تكميم الأفواه والتصدي لأبسط الحقوق الدستورية.وشدد علاوي، في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي حسب المادتين 37 و38. وفي بقية المحافظات العراقية، تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل أمس أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والامتيازات للدرجات الخاصة، وحمل المتظاهرون شعارات اتهموا فيها أعضاء مجلس النواب بممارسة التهميش والإقصاء.
وانطلقت أمس من ساحة الشهيدين الصدريين في النجف تظاهرة كبرى للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات والمجالس المحلية.
وقال المحامي طالب الزيادي إن «مطالبنا الرئيسة في هذه التظاهرة تتمثل في إصدار قانون جديد يلغي القانون السابق رقم 50 لسنة 2007 والآخر المعدل رقم 3 لسنة 2010 لأن هذه القوانين غريبة وغير موجودة ولم تألفها كل دول العالم، ليس منطقياً أن تُعطَى امتيازات بهذه الأموال الضخمة لمسؤولين حكوميين»، كما خرجت تظاهرات تحمل نفس المطالب في الديوانية والموصل والفلوجة.
تظاهرات أمس في النجف ضد الرواتب التقاعدية (رويترز)