«غضب بغداد» انتهى موقتاً... والحياة تعود طبيعية قبل «جمعة الكرامة»

عادت الحياة إلى طبيعتها في بغداد أمس بعدما رفعت قيادة عمليات بغداد حظر التجول على المركبات صباح أمس، وبدأت تداعيات التظاهرات التي جرت في العاصمة و15 مدينة أخرى تتفاعل في الأوساط السياسية وهيمنت على اهتمام الكتل السياسية أكثر من الخلافات حول التشكيلة الحكومية المنقوصة من وزرائها الأمنيين.
ومع تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي بتنفيذ مطالب المتظاهرين، طالب ائتلاف «العراقية» بفتح تحقيق عاجل في شأن استهداف المتظاهرين.
وتؤكد حصيلة نهائية لضحايا الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في مدن العراق المختلفة أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب نحو 124 بينهم 17 من رجال الشرطة بجروح خلال التظاهرات التي رافقها استخدام القوات الأمنية للسلاح الحي لتفريق المتظاهرين.
وفيما رفع حظر التجول عن بغداد وعدد من المدن استمر الحظر السبت في خمسة مدن عراقية أخرى.
وعادت الحركة الى شوارع بغداد أمس بعد إعلان رفع حظر التجول الذي فرض من ليل الخميس حتى الساعة الثامنة من صباح أمس على خلفية التظاهرات التي جرت الجمعة وانسحبت القوات الأمنية التي كانت تتمركز في غالبية شوارع العاصمة.
وساد الهدوء أيضاً في ساحة التحرير أمس بعدما كانت احتضنت الجمعة آلاف المتظاهرين. ورفعت القوات الأمنية اللافتات والشعارات التي ألصقها المتظاهرون في الساحة في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس بعد قيام الناطق باسم الحكومة علي الدباغ والناطق باسم «قيادة عمليات بغداد» قاسم عطا بالظهور على قناة «العراقية» شبه الرسمية في الساحة.
ووصفت موقعا التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و»تويتر» التظاهرات التي شهدتها بغداد والمدن العراقية «بالانتصار التاريخي للشعب العراقي»، ودعا أعضاؤهما الى مواصلة التظاهرات في كل جمعة، وقرر متظاهرون أن يخصص الجمعة المقبلة لاحتفال رمزي لقتلى وجرحى التظاهرات باسم «جمعة الكرامة».
وتعهد رئيس الوزراء بعد ساعات من فض التظاهرات باستخدام القوة ليل أول من أمس بتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين، وأكد أن تحقيقاً سيُفتح في الخروقات الأمنية التي جرت من قبل عناصر في الجيش والشرطة. وأشاد في الوقت نفسه بأداء القوات الأمنية.
وأوضح بيان صدر عن المالكي «أتقدم بالشكر والامتنان إلى كل أبناء شعبنا الكريم الذين برهنوا على قدر كبير من الشعور بالمسؤولية والتحضر وحب وطنهم»، ولفت إلى أنهم «فوتوا الفرصة على الإرهابيين وأنصارهم الذين يفكرون بالعودة إلى عهد الظلم والدكتاتورية».
وقدم المالكي إلى «المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والنقابية والعشائر والذين أسهموا في الترشيد والتحذير من استغلال الاحتجاجات المشروعة من قبل المتربصين (...) كما أتقدم بجزيل شكري وتقديري إلى جميع أفراد قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الذين حافظوا على الأمن والهدوء برباطة جأش وصبر يستحقان التقدير، ومارسوا دورهم الحضاري في حماية المواطنين وفق الأسس الدستورية، وحافظوا على مؤسسات الدولة الشرعية».
وتعهد المالكي في البيان «إننا سنحقق في بعض الخروق والتجاوزات التي حدثت في أماكن محدودة، ليأخذ المقصرون والمتجاوزون جزاءهم»، مؤكداً أن «أي شيء اعترض عليه المتظاهرون أو احتجوا لعدم رضاهم عنه لن يذهب سدى». وتابع: «إنني سأتابع شخصياً تنفيذ الأمور التي تقع تحت مسؤولياتي كرئيس لمجلس الوزراء، وأتابع عمل الوزراء والحكومات المحلية وإلزامهم بتنفيذ الوعود التي تعهدوا بها أمام المواطنين بكل جد ومسؤولية»، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده «للتعاون والتنسيق مع السلطتين التشريعية والقضائية، من أجل حل المسائل الأخرى التي يشكو منها المواطنون وتقع في دائرة مسؤولياتهم».
الى ذلك، طالب زعيم ائتلاف «العراقية» أياد علاوي أمس بفتح تحقيق عاجل في شأن استهداف المتظاهرين من قبل القوات الأمنية في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، معلناً عن دعمه وتأييده لمطالب المتظاهرين. وأوضح بيان صدر عن «العراقية» أن «زعيم حركة الوفاق الوطني اياد علاوي طالب بفتح تحقيق عاجل وفوري في شأن استهداف المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي في تظاهرات الجمعة الذي خلف العشرات بين قتيل وجريح».
وأوضح البيان أن «حركة الوفاق الوطني العراقي شكلت لجنة نيابية استلمت جميع طلبات المتظاهرين وسيتم عرضها في مجلس النواب في الجلسة المقبلة». وأكد «تأييد الحركة للتظاهرات السلمية للشعب العراقي كونها تظاهرات كفلها الدستور العراقي».
وعبر المجلس الأعلى الإسلامي أحد مكونات «الائتلاف الوطني عن أسفه لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، وقال النائب عن المجلس الأعلى عبد الحسين عبطان ل «الحياة» إن «تعرض المتظاهرين الى الأذى والعنف من قبل القوات الأمنية يمثل أمراً محزناً وخلف تصوراً بأن القوات الأمنية لا تعمل لمصلحة الشعب».
وأضاف أن «بعض السياسيين حاولوا تهويل التظاهرة من حيث التحدث عن أن هناك مؤامرة خارجية وهذه الأمور لم تشاهد في التظاهرات التي رفعت شعارات ضد البعث وضد الأوضاع التي كانت في السابق».
وشهد العراق أول من أمس تظاهرات جابت أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح والتغيير والقضاء على الفساد المستشري في مفاصل الدولة، على رغم تحذيرات الحكومة من المشاركة فيها وفرض حظر للتجول، نظمها شباب من طلاب الجامعات ومثقفون مستقلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الأنترنت.
وقال النائب المستقل صباح الساعدي أمس أن ما جرى من قمع للمتظاهرين وإطلاق الإشاعات من قبل الحكومة والأحزاب الحاكمة وضرب واعتقال الناشطين والإعلاميين يمثل إرهاب دولة بوليسية.
وكان النائب عن «التحالف الكردستاني» طالب أمس برفع العزلة عن المنطقة الخضراء المحصنة وقال إنها أصبحت فاصلاً بين الحكومة والأهالي.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان طالبت من مقرها في نيويورك السلطات العراقية بإجراء تحقيق في كل من حوادث القتل التي رافقت التظاهرات التي خرجت في إرجاء العراق وكذلك في أي استخدام غير قانوني للعنف من جانب قواتها الأمنية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته في وقت متأخر الجمعة إنها «رصدت رجال الأمن وهم يعتدون بالضرب على متظاهرين وصحافيين عزل مما أدى الى إصابة 18 منهم على الأقل بجروح بليغة».
وكانت القوات العراقية أطلقت أمس سراح أربعة صحافيين عراقيين كانت اعتقلتهم الجمعة بتهمة التحريض على التظاهر.