بغداد: الكتل الشيعية تؤيد طلب السيستاني تعديل قانون التقاعد «المجحف بحق المواطنين»

أبدت الكتل الشيعية في «التحالف الوطني» أمس تأييدها دعوة المرجعية الدينية في النجف الى تعديل الفقرة 37 من قانون التقاعد المتعلقة بكبار المسؤولين والذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي بحضور 180 نائباً فقط وغياب نواب كتلتي «متحدون» و»العراقية».
وكان ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في كربلاء أعرب اول من امس عن أسفه لإقرار امتيازات واستثناءات للنواب وكبار السياسيين والدرجات الخاصة والمستشارين في قانون التقاعد، معتبراً أن البرلمان «أخفق في تحقيق العدالة وسلب إرادة المواطنين» الذين كانوا يرجون عدم التمييز.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي ل»الحياة»: «اننا نؤيد المرجعية الدينية في دعوتها إلى تعديل قانون التقاعد المادة 37 منه»، مشيراً الى ان ذلك ما كان يسعى اليه الكثير من كتلته من خلال سعيهم إلى «الطعن في هذه المادة لدى السلطات القضائية».
واضاف البياتي ان «عملية الطعن بقانون التقاعد تتطلب تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مصادق عليها من رئاسة الجمهورية ومنشورة في الجريدة الرسمية».
وكان رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم اشاد بموقف المرجعية «الصارم» من شمول كبار المسؤولين بقانون التقاعد الموحد. وقال في كلمة القاها خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتبه في بغداد امس ان «المرجعية أثلجت صدورنا في الانتصار لحق المواطن في الموقف من الرواتب التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين والالتفاف على قانون التقاعد الموحد».
من جهتها، طالبت النائب عن «التحالف الوطني» سميرة الموسوي رئاسة مجلس النواب ببث جلسة التصويت على قانون التقاعد العام عبر وسائل الإعلام ليتسنى للمواطن التمييز بين الصادق والكاذب وحقيقة ما حدث بالتفصيل.
وقالت الموسوي في بيان ان «كثرة اللغط والمهاترات السياسية التي حدثت بعد التصويت على قانون التقاعد، لا سيما الفقرة 78ٍ منه والتي تعد غير دستورية ومخالفة لقانون التقاعد توجب على رئاسة البرلمان التعجيل باصدار أمر يقتضي بث تلك الجلسة امام المواطن وكشف الحقائق ومن الذي صوت على تلك المادة».
واكدت ان «الكتل السياسية التي تدعي عدم التصويت غير صادقة»، مشيرة الى ان «الحل الوحيد لانهاء التصريحات غير المسؤولة والمضللة للراي العام هو اعلان الجلسة عبر الفضائيات ليتضح من هم النواب المصوتون بنعم، ونثبت للشعب صدقيتنا واننا دائماً نعمل لخدمته ومصالحه العامة لأننا ممثلون عنه لا عن انفسنا ومصالحنا».
وحضت الشعب على «المطالبة والضغط بقوة لبث جلسة التصويت على القانون عبر الفضائيات والخروج بتظاهرات لإحقاق الحق ودحض الباطل».
الى ذلك، اطلق محتجون في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، حملة لمنع انتخاب اعضاء مجلس النواب من الطائفة السنّية الفائزين في انتخابات 2010 بسبب «تشريع المادة 38 من القانون».
وقال الناطق باسم المحتجين في مؤتمر صحافي امس: «ان اعضاء مجلس النواب السنّة الفائزين في انتخابات 2010 خذلوا شعبهم لذلك تقررت الدعوة إلى عدم انتخابهم في الدورة الجديدة». واضاف ان «خذلانهم جاء في قضية قصف وتشريد سكان الانبار وعدم اتخاذهم موقفاً حازماً، والقضية الثانية هي تشريع المادة 37 من قانون التقاعد».