إقرار قانون الانتخابات العراقية لم يضع حداً للاعتراض على بنوده

لم يضع إقرار قانون الانتخابات العراقية حداً للجدل والاعتراض داخل البرلمان على مواد عدة، خصوصاً تلك المتعلقة بتوزيع المقاعد التعويضية وحصص الأقليات، اضافة الى طريقة اجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.
وأقر البرلمان قانون الانتخابات بعدما اتفقت التحالفات الثلاث الكبرى، «العراقية» و»الوطني» و»الكردستاني» على زيادة مقاعد البرلمان وإضافة مقعد تعويضي الى اقليم كردستان, واعتماد طريقة «سانت ليغو» المعدلة في توزيع الأصوات على القوائم الفائزة.
وقال عضو اللجنة القانونية عمر الجبوري في تصريح الى «الحياة» ان القانون يمثل «الحد الأدنى من التوافقات الممكنة في المرحلة الراهنة وجاء لحل المعضلات التي وضعها الأكراد في طريق اقرار القانون».
وأضاف ان «الكتل اتفقت على زيادة المقاعد التعويضية على اساس طائفي وليس على اساس فني او دستوري، فأضيفت ثلاثة مقاعد للأكراد وسبعة يتقاسمها الشيعية والسنة في ما بعد»، مشيراً الى ان «كل كلتة كانت تعتقد بأنها ستحصل على المقعد الإضافي المخصص لبعض المحافظات وقد اعترضت المحافظات التي حرمت من المقاعد التعويضية بشدة على القانون».
وتم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 328، ثمانية منها للكوتا، و3 للأكراد و7 لكل من بغداد والبصرة وذي قار والأنبار وديالى والمثنى وبابل.
وأوضح الجبوري، وهو نائب عن كركوك المتنازع عليها ان «نواب المحافظة اخفقوا في تضمين المادة 6 من قانون الانتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد وقد عوض بعض فقراته ذلك عندما اشارت الى مراعاة الزيادة السكانية في المحافظة بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة».
وزاد ان «معظم الكتل حاولت الوقوف الى جانت مطالب نواب كركوك لكن الاعتراضات الكردية حالت دون وضع قانون خاص بالمحافظة».
وينص القانون الجديد على منح المكونات الآتية حصة من الكوتا على ان لا يؤثر ذلك في نسبتها في حال مشاركتها في القوائم الوطنية: «المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظة بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل. والمكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد والمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى».
إلا ان اكثر هذه المكونات اعترضت على حصتها، وطالبت بزيادة. وأكدت النائب عن المكون الإيزيدي فيان دخيل عزمها على الطعن بقانون الانتخابات «لغبنه المكون الإيزيدي في التمثيل النيابي».
ووصفت دخيل القانون «بأنه من أفشل القوانين التي خرج بها البرلمان لأنه يضرب الديموقراطية»، متسائلة: «أين هي الديموقراطية التي نتحدث عنها عندما نصوغ قانوناً يستبيح حقوق مكونات من الشعب؟».
وأكدت «أننا سنطعن بالقانون وأعتقد أن الانتخابات لن تجري في موعدها»، داعية الى «زيادة مقاعد الكوتا وفق قرار المحكمة الاتحادية او إعادة مناقشة القانون في البرلمان وإعطاء كل ذي حق حقه». وأشارت الى ان «هذا القانون يصب في مصلحة الكتل الكبيرة».
وأعلن رئيس «كتلة الأحرار» النيابية بهاء الأعرجي ان قانون الانتخابات أسقط حق رئاسة الوزراء في تأجيلها ومنع الكتل السياسية الكبيرة من الاستحواذ على المشهد السياسي.
وقال الأعرجي في بيان ان «كتلة الأحرار وبعض الشخصيات البرلمانية حققا هذا الانتصار بعد ان التزمتا قرار المرجعية الدينية وصيحات الشعب العراقي بعدم زيادة عدد أعضاء البرلمان إلا بمقدار ثلاثة مقاعد وهي جاءت لضرورات حسابية».
وأضاف الأعرجي ان «القانون حقق أيضاً إلغاء بعض الفقرات التي كانت بموجبها اقتصار العملية السياسية على الكتل الكبيرة ومن هذه الفقرات نظام «هوندت» الانتخابي الذي كان يشبه النظام الباقي الأقوى والتصويت على نظام «سانت ليغو» المعدل وكذلك استبعاد العتبة التنافسية التي كان يراد منها إبعاد الكتل الصغيرة التي لا تحصل على مئة ألف صوت من الدخول الى العتبة الانتخابية وهذا ينافي مبادئ الديمقراطية، وكذلك التصويت على ان يكون فرز الأصوات في محطات مراكز الاقتراع بحيث لا يسمح بذلك في تغيير نتائجها وإسقاط حق رئاسة الوزراء بتأجيل الانتخابات».
ودعا «الشعب العراقي الذي انتصرت إرادته على بعض الإرادات التي كانت تريد للانتخابات أن تؤجل او تشرع قانوناً يخدم مصالحها الحزبية أوالقومية إلى ان يختاروا الأفضل في بناء العراق بغض النظر عن انتماءاته السياسي والطائفي والقومي».
وتنص المادة السابعة من القانون الجديد على ان «تجرى انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوماً من تاريخ الدورة الانتخابية السابقة على الأقل وفي موعد اقصاه 1/5/2014».
ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، ويصادق مجلس النواب عليها ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن في بوسائل الإعلام كافة قبل الموعد المحدد لإجرائها بمدة لا تقل عن90 يوماً.
الى ذلك، رحب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن بإقرار قانون الانتخابات وقال في بيان إن «الولايات المتحدة ترحب بتشريع البرلمان العراقي الذي جاء حصيلة أسابيع من التفاوض والتوافق بين الكتل السياسية الكبرى»، مؤكداً أن « اقرار القانون يعطي صورة عن قوة المؤسسات الديموقراطية في العراق الذي وقف في وجه الإرهاب».
وتابع: «أحيي وأشكر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لتحقيق هذا الإنجاز»، مضيفاً أن «الانتخابات ستوفر للشعب العراقي فرصة لاختيار التوجه الذي ستسلكه البلاد».
وأشار إلى أن «بلاده مستمرة في تعهدها تعزيز العلاقات مع العراق في كل المجالات وفق اتفاق العمل الإستراتيجي».