البرلمان العراقي يتفق على صيغة نهائية لقانون الانتخابات

اتفقت الكتل الرئيسة في البرلمان العراقي أمس على صيغة نهائية لقانون الانتخابات العامة، وسط اعتراض بعض الأطراف وممثلي الأقليات على طريقة توزيع المقاعد التعويضية التي زيد عددها بناء على توصيات الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً حددت 30 نيسان (أبريل) العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات.
وقال النائب عن «التحالف الوطني» بهاء الأعرجي في مؤتمر صحافي إن الكتل السياسية اتفقت على المقاعد التعويضية وعددها 10. وأضاف أن «نقطة الخلاف كانت تدور حول كيفية توزيع المقاعد التعويضية السبعة في محافظات الوسط والجنوب بعد تخصيص ثلاثة منها لإقليم كردستان».
وأوضح أنه «تم الاتفاق على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 328، ثمانية منها للكوتا و3 للأكراد و7 لكل من بغداد والبصرة وذي قار والأنبار وديالى والمثنى وبابل».
إلا أن نواباً من نينوى اعترضوا بشدة على ما اعتبروه تنازلاً عن أحد مقاعد المحافظة لإقليم كردستان.
وقال النائب عن كتلة «وطنيون» أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع النائب عبد الرحمن اللويزي إن «اتفاق الكتل السياسية على أخذ مقعد من المقاعد التعويضية المخصصة لنينوى ومنحها لمحافظة أخرى أمر مرفوض ولن نسمح به».
وأضاف أن «نينوى هي المحافظة الثانية من حيث نسبة السكان بعد بغداد، ويبلغ عدد سكانها 3 ملايين و600 ألف نسمة وبالتالي فإنها تستحق المقعد التعويضي مع باقي المحافظات».
في السياق، أبدى النائب عبد الرحمن اللويزي استغرابه عن «تنازل العضوين الممثلين للمحافظة وأحدهما رئيس البرلمان أسامة النجيفي، عن حق المحافظة ومنحها لمحافظة دهوك»، واصفاً ذلك بأنه «اتفاق سياسي لا يرتقي إلى مستوى العمل المهني».
وأعلن النائب الايزيدي المنضوي في «ائتلاف الكتل الكردستانية» قاسم حسين برجس أنه سيرفع دعوى على رئيس النجيفي «لارتكابه جريمة متمثلة بعدم تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بزيادة مقاعد الكوتا الايزيدية بما يتناسب وحجمهم السكاني».
واتهم نواب محافظة صلاح الدين رئاسة البرلمان أيضاً، «بسلب حصة محافظتهم من المقاعد التعويضية ومنح مقعدهم إلى محافظة الأنبار». وقال النائب قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي إن «الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين أبلغتنا بخروج تظاهرات للمطالبة بالعدول عن القرار». وأشار إلى أن «هذا التوزيع فيه ظلم وإجحاف بحق المحافظة وخرق للدستور وأننا نطالب بإعادة المقعد النيابي لتحقيق العدالة الاجتماعية».
إلى ذلك، رأى النائب عن نينوى عضو «القائمة العراقية» نبيل حربوا أن «اتهام بعض نواب محافظة الموصل، رئيس البرلمان بالتنازل عن مقعد المحافظة عارٍ عن الصحة». ولفت إلى أنه «خلال انتخابات 2005 تم تعويض المحافظة، وفي الدورة الحالية زاد عدد مقاعدها إلى 33»، مضيفاً أن «الموصل حافظت على حقوقها، وهذا بحد ذاته إنجاز بعد مطالبة بعض الكتل بتقليص عدد مقاعدها».
وأصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أمس مرسوماً جمهورياً يحدد 30 نيسان 2014 موعدا لإجراء انتخابات مجلس النواب.