طالباني وعبد المهدي يصادقان على قانون الانتخابات

صادق الرئيس العراقي جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على تعديل «قانون الانتخابات لعام 2005» الذي أقره البرلمان الأحد الماضي، فيما لا يزال طارق الهاشمي نائب الرئيس السني متحفظاً على بعض فقراته، وسط ترجيح اللجنة القانونية بأن يوافق على القانون ويقدم مشروعاً لتعديل المادتين الخاصتين بالمهجرين خارج البلاد وبطريقة احتساب المقاعد التعويضية.
ولم تثن مناشدات واعتراضات بعض الكتل الصغيرة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، هيئة رئاسة الجمهورية عن الموافقة على قانون الانتخابات الذي اعتبر رئيس اللجنة القانونية البرلمانية بهاء الأعرجي أنه «أصبح نافذاً ولا يمكن نقضه أو الاعتراض عليه».
وكشف الأعرجي ل «الحياة» أن «طالباني ونائبه (الشيعي) عادل عبد المهدي صادقا على القانون ووقعا عليه ليل الخميس (أول من أمس)»، لافتاً الى أن «الهاشمي ليس لديه اعتراض لكن لديه تحفظ، وهذا لن ينقض القانون الذي أصبح نافذاً».
ورجح الأعرجي أن «يقدم الهاشمي مشروعاً لتعديل الفقرتين الخاصتين بالمهجرين والمقاعد التعويضية، وهذا حق قانوني ودستوري لهيئة رئاسة الجمهورية». لكنه تابع أن «الهاشمي وقع على المرسوم الجمهوري الذي حدد الانتخابات التشريعية في 18 كانون الثاني (يناير) العام المقبل، وبالتالي فإنه يعرف بأن أي تأخير للقانون معناه تعطيل وتغيير لموعد الانتخابات». وأشار الى أن «الهاشمي ألزم نفسه بالموعد وعليه أن يدرك أن الوقت المتبقي غير كاف لتعديل القانون».
وكان النائب عبدالكريم السامرائي عضو قائمة «تجديد» التي يتزعمها الهاشمي، أعلن أول من أمس أن «الهاشمي سيبعث برسالة الى البرلمان تتضمن اقتراحات لمعالجة بعض الأخطاء التي وقع فيها عند إقرار قانون الانتخابات».
وقال في تصريح صحافي إن من «بين الاقتراحات تعديل المادة المتعلقة بنسبة المهجرين أو إضافة مادة جديدة تعطي النسبة التي يستحقها المهجرون». وأضاف أن «من بين الاقتراحات الأخرى أن لا تكون الكوتا من نسبة المقاعد التعويضية».
وأقر البرلمان العراقي تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 يوم الأحد الماضي، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية يوم الاثنين الماضي. وبحسب الدستور العراقي، فإن القانون سيصبح نافذاً بعد عشرة أيام إذا لم تنقضه رئاسة الجمهورية خلال تلك الفترة.
وتنص المادة الأولى على تخصيص خمسة في المئة من مقاعد البرلمان المقبل البالغ عددها 323 مقعداً، كمقاعد تعويضية تشمل الأقليات والمهاجرين في الخارج. وتعني هذه النسبة أن عدد المقاعد التعويضية هو 16 مقعداً، تعطى ثمانية منها الى الأقليات، ومثلها للمهجرين، وهو ما اعتبره بعض الكتل والأحزاب ولا سيما «الحركة الوطنية العراقية» و «الحزب الإسلامي» و «الحزب الشيوعي»، «مجحفاً» لأنه لا يتناسب وحجم العراقيين في الخارج الذين يزيد عددهم بحسب تقديرات الأمم المتحدة على ثلاثة ملايين نسمة.
واعتبر «الحزب الإسلامي» أن «قانون الانتخابات لم يلب أدنى الحقوق المتعلقة بأكثر من ثلاثة ملايين مهجر في الخارج»، مشيراً في بيان أصدره أمس الى أن «حصة المقاعد المخصصة للمهاجرين كانت قليلة وكرّست الظلم الذي وقع عليهم، فقد ظلموا أثناء التهجير ومرة أخرى بعدم احتساب أصواتهم في الانتخابات المحلية، ولمرة ثالثة في هذا القانون». وأشار الى أن «المقاعد التعويضية على المستوى الوطني كانت قليلة ولم تلب طموحات بعض المكونات السياسية». وعزا الحزب تلك «الإشكالات» الى أن «قانون الانتخابات جاء في وقت حرج وتحت ضغوط كبيرة، أبرزها ملف كركوك الذي توصلت فيه الأطراف السياسية إلى حل توافقي موقت وليس نهائياً».
بدوره، دعا «الحزب الشيوعي العراقي» «هيئة رئاسة الجمهورية» الى نقض القانون وإعادته الى البرلمان. واعتبر مصادقة البرلمان على القانون «تراجعاً جوهرياً عن الديموقراطية وتهديداً حقيقياً لمستقبل البلاد».
وانتقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في بيان صحافي تقليص البرلمان عدد المقاعد التعويضية المخصصة أصلاً للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، من 45 مقعداً في القانون السابق الى 16 فقط في القانون الحالي، واصفاً التقليص بأنه «يصادر عملياً كل حق للقوائم التي تحرز القاسم الوطني في الوصول الى البرلمان. الأمر الذي يجسد مدى أنانية معظم الكتل المتنفذة وضيقها ذرعاً بالتعدد والتنوع في البرلمان، وسعيها الى الاستحواذ الكامل عليه وعلى السلطة كلها، واحتكارهما وتقاسمهما بعيداً عن الصيغ الديموقراطية المعهودة».