بغداد: أنباء عن خلافات داخل ائتلاف المالكي حول الولاية الثالثة

نفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي بشدة تصويت أي من أعضائه لمصلحة قانون تحديد «ولاية الرئاسات الثلاث»، فيما أكدت مصادر نيابية ل «الحياة» تصويت أربعة نواب من كتلة «مستقلون» المنضوية في «دولة القانون» لمصلحة القانون.
وكان البرلمان العراقي صوّت أول من أمس السبت على «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» بغالبية 170صوتاً، فيما انسحب نواب «دولة القانون» من جلسة البرلمان. لكن مصادر برلمانية أبلغت «الحياة» أن «4 نواب من كتلة مستقلون التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني والمنضوية في ائتلاف دولة القانون، صوّتوا لمصلحة القانون»، رافضة كشف أسماء النواب الأربعة. لكن النائب عن «كتلة مستقلون» هيثم الجبوري نفى هذه المزاعم. وقال الجبوري في اتصال مع «الحياة» إن «جميع نواب ائتلاف دولة القانون ال 89 كانوا خارج قاعة البرلمان عندما تم التصويت على هذا القانون».
وأضاف أن «تشريع هذا القانون مخالف للدستور الذي نصّ في المادة 72 منه على تحديد ولاية رئيس الجمهورية ولم ينص على تحديد ولايتي رئيس الوزراء ورئيس البرلمان»، مشيراً إلى أن «اعتراضنا (على القانون الجديد) هو لخرقه الدستور».
وينص قانون «تحديد ولاية الرئاسات الثلاث» على تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والوزراء والنواب بولايتين فقط غير قابلة للتجديد وبأثر رجعي، ما يعني من الجانب النظري على الأقل أن المالكي لن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة.
وأكد الجبوري أن «دولة القانون ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية لنقض القانون»، وهو ما حذّرت منه بقية الكتل السياسية التي اتهمت «المحكمة الاتحادية» ورئيسها ب «التسييس» و «الخضوع للمالكي».
واعتبرت «كتلة الأحرار» التي تمثّل «تيار الصدر» في البرلمان أن «قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين ... جاء لرفع مخاوف الكتل من التفرّد بالسلطة». ووجّه النائب عن الكتلة عبد الحسين ريسان الحسيني، في بيان، تحذيراً إلى «ائتلاف دولة القانون» من «محاولة استهلاك القضاء العراقي لمصالح حزبية، والطعن في هذا القانون، ما سيضع القضاء في اختبار صعب».
إلى ذلك، أعلن «الائتلاف الوطني» الذي يجمع تحالفاً بين مقتدى الصدر وعمّار الحكيم «إرسال وفد تفاوضي إلى ائتلاف دولة القانون للاتفاق على أساليب جديدة في إدارة التحالف الوطني» الذي ينضوي فيه الائتلافان ول «مناقشة الأزمة الأخيرة في البلاد». ويشكّل «الائتلاف الوطني» 70 مقعداً و «ائتلاف دولة القانون» 89 مقعداً.
وذكر بيان لكتلة «الأحرار» التابعة لتيار الصدر أن «الائتلاف الوطني عقد جلسته في مقر الهيئة السياسية لكتلة الأحرار برئاسة النائب بهاء الاعرجي وتم التطرق في الاجتماع إلى التظاهرات والأحداث والأزمة الأخيرة التي تمر بالبلاد».