تيار الصدر: لا نستهدف المالكي بإقتراحنا تحديد ولاية الرئاسات الثلاث

أكدت كتلة «الاحرار» التي تمثل تيار الصدر في البرلمان ان «اكثر من 200 نائب أبدوا تأييدهم لاقتراح تحديد ولايات الرئاسات الثلاث وهذا ليس موجهاً إلى رئيس الوزراء نوري المالكي الذي زار رئيس البرلمان اسامة النجيفي.
وكانت كتلة الصدر قدمت اول من امس مشروع قانون يحدد ولاية الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والنواب، في دورتين فقط.
وأكد النائب عن الكتلة أمير الكناني ل»الحياة» ان «تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لا يستهدف المالكي بل هو خريطة طريق لترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وترسيخ الديموقراطية»، موضحاً ان «ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة (يتزعمهما المالكي) يؤكدان انهما يريدان بناء عراق ديموقراطي، ولن تكون هناك ديموقراطية من دون تحديد مدد الرئاسات».
واشار الى ان «اكثر من 200 نائب أبدوا رغبتهم في مشروع القانون الاسبوع المقبل، وسنواصل جمع االتواقيع، وعلى رغم ان تقديم مشروع القانون لا يحتاج الى أكثر من 25 نائباً ، الا اننا نريد ان نبين حجم التأييد لهذا الإقتراح». وقال ان «هيئة رئاسة البرلمان ستحوله بعد الموافقة عليه الى اللجنة القانونية لدراسته واجراء التعديلات اللازمة». وتابع: «هناك فريقان: الأول يرى السكوت عما سكت عنه الدستور، لا سيما انه لم يحدد ولاية رئيس الوزراء، والثاني يرى ان القوانين هي التي توضح الدستور وتفسره وتكمل ما سكت عنه لسد أي نقص تشريعي لا سيما ان هذا القانون اذا شرع سيستكمل البناء التشريعي والقانوني للدولة».
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي «ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط» ، كما تشترط المادة 77 منه «في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية»، لكن لم تحدد عدد ولاياته.
ورأى الكناني ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء لا تحتاج الى تعديل دستوري لأن القوانين تشرع لسد أي نقص ولتوضيح ما أغفله».
وجاء إقتراح القانون بعد اقل من اسبوعين على دعوة زعيم تيار الصدر الى تحديد فترات الرئاسات الثلاث بولايتين «لتجنب عودة الديكتاتورية».
وايدت «القائمة العراقية» و»التحالف الكردستاني» مطلب الصدريين، فيما اعتبره «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي بأنه «استهداف شخصي لرئيس الوزراء» .
على صعيد ذي صلة، وفي خطوة هي الاولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السياسية وتفاقمها مطلع العام الجاري، زار المالكي ووفد من التحالف الوطني النجيفي في بغداد وقدموا إليه تعازيهم ومواساتهم بوفاة والدة زوجته. ونقل بيان عن النجيفي شكره وامتنانه للمالكي والوفد المرافق على «صدق مشاعرهم الأخوية المخلصة والتضامنية».
وكان النجيفي رفض طلباً اميركياً الشهر الماضي للقاء المالكي للبحث في الازمة السياسية.
وتوترت العلاقة بين الرئيسين بعد توقيع النجيفي على سحب الثقة من المالكي مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «العراقية» اياد علاوي والصدر في اربيل في نيسان (ابريل) الماضي ، ورد المالكي بدفع «ائتلاف دولة القانون» الى جمع التواقيع لإقالة النجيفي من رئاسة البرلمان.