على رغم ان الدستور العراقي لم يحدد بوضوح عدد ولايات رئيس الحكومة، الا ان تلويح رئيس الوزراء نوري المالكي بالترشح لولاية ثالثة دفع الكتل السياسية، الى السعي لإصدار قانون يحددها باثنتين، فيما طالب رئيس «التحالف الوطني» الشيعي ابراهيم الجعفري بحصرها في ولاية واحدة . وتحدد المادة 72 من الدستور «ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط»، فيما تنص المادة 77 على انه «يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية»، لكن قانونيين اشاروا الى ان تلك الشروط لا تشير إلى الولاية وانما الى الجنسية وحسن السلوك والعمر وغيرها، واعتبروا ان «المحكمة الاتحادية» التي اصدرت في السابق فتاوى دستورية مثيرة للجدال ستحكم لصالح عدم وجود حدود لولاية رئيس الوزراء. وكان النائب المستقل في «التحالف الوطني» صباح الساعدي جمع تواقيع نواب لإقرار مشروع قانون يحدد عدد الولايات لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وأيدته «القائمة العراقية» ومعظم مكونات «التحالف الوطني». وقالت النائب عن «العراقية» لقاء وردي ل»الحياة» ان «تحديد ولاية رئيس الوزراء يمكن أن تصدر بقانون لا يتعارض مع الدستور قبل الانتخابات التشريعية المقبلة». واضافت ان هذا «الإقتراح أحد بنود ورقة العمل التي تقدمت بها القائمة الى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني». واشارت الى ان «اعتراض كتلة المالكي لن يؤثر في اقرار هذا القانون اذا تم الاتفاق عليه في المؤتمر الوطني لان اصوات باقي الكتل كفيلة بتمريره». يذكر ان مكونات «الائتلاف الوطني» المؤلف من «المجلس الإسلامي الأعلى» و «تيار الصدر»و «حزب الفضيلة» اول الاطراف المعترضة على تجديد ولاية المالكي. وقال زعيم «التحالف الوطني» الذي يضم تلك القوى مع «دولة القانون» ابراهيم الجعفري: «هناك مساع لتحديد ولاية رئيس الوزراء بولاية واحدة فقط وهذا لا يعني ان رئيس الوزراء مطعون بكفاءته لكننا لا نريد تكريس حالة تدومم اكثر من اللازم. نريد ان نجعل الفرصة مفتوحة امام الجميع». لكن عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي اعتبر مشروع القانون «غير دستوري». واضاف ان «الدستور ترك المسألة للناخب والشعب فإذا اختار الشعب شخصا فليس لأحد أن يمنعه من ذلك». واوضح الخبير القانوني طارق حرب ل «الحياة» ان «مسألة تحديد ولايات رئاسة الوزراء لم ترد في دساتير الانظمة البرلمانية لأن انتخاب رئيس الوزراء يجري داخل البرلمان وليس بالانتخاب المباشر».
