العراقية تصر على الحؤول دون ولاية ثالثة للمالكي

تصر القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي، على إدراج تحديد ولاية رئيس الوزراء في جدول أعمال المؤتمر الوطني المزمع عقده قريباً، فيما يرى «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تحديد جدول أعمال «المؤتمر الوطني» لا بد أن يستند إلى النصوص الدستورية معياراً لطرح أي قضية أو مشروع قانون.
وأكدت كتلة «الأحرار» النيابية التابعة لتيار الصدر أن جدول أعمال المؤتمر لم يكتمل بعد، وتحديد ولاية رئيس الحكومة لم تثبت في شكل نهائي حتى الآن. وأشارت النائب أسماء الموسوي إلى أن «اقتراح تحديد ولاية رئيس الحكومة تقدمت به القائمة العراقية ليكون على جدول أعمال المؤتمر الوطني وحتى الآن لم تنه اللجنة التحضيرية الجدول النهائي».
ولفتت اللجنة التحضيرية إلى أنها ستعقد اجتماعها الثالث غداً للاتفاق على الاقتراحات وآلية طرحها «علماً أن جلسات التحضير ستطول وربما يؤجل المؤتمر الوطني إلى ما بعد القمة العربية في بغداد فالجميع مشغول بها الآن».
وعن إقرار الموازنة العامة لعام 2012 قالت: «إن البرلمان سأل وزيري المال الحالي رافع العيساوي، والسابق بيان جبر صولاغ ورئيس ديوان الرقابة المالية للوقوف على حيثيات السلف الحكومية ومجالات إنفاقها».
ولفتت إلى أن «بعض الكتل طالب بتجاهل المادة 25 من مشروع قانون الموازنة العامة، وأعتقد أن الأمور ستسير باتجاه المصادقة عليها بعد رفع المادة المشار إليها من مشروع قانون الموازنة ليصار إلى التحقيق في وقت آخر مع الجهات المعنية لمعرفة أبواب صرف تلك السلف».
إلى ذلك، أكد مصدر في القائمة «العراقية»، رفض الإشارة إلى اسمه، أن قائمته «مصرة على إدراج تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين فقط لقطع الطريق أمام رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ومنعه من الترشيح لولاية ثالثة».
وأضاف المصدر في تصريح إلى «الحياة» أن «العراقية نسقت الأمر مع كل الكتل النيابية والسياسية لتأييد هذا المطلب وإدراجه في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويمكننا القول أن إدراج هذه القضية بات شبه مؤكد وهو ما ستؤكده نتائج اجتماع اللجنة التحضيرية غداً».
وقال القيادي في حزب «الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح: «يجب أن تنطلق المواضيع المراد مناقشتها في المؤتمر من الدستور وليس من بنات أفكار البعض».
ولفت إلى أن «إدراج هذه القضية لن يغير شيئاً لأن فقرات الدستور واضحة وصريحة ، إذ حددت ولاية رئيس الجمهورية في ولايتين متتاليتين في حين لم تتطرق إلى ولاية رئيس الحكومة ناهيك عن أن تجديد ولاية رئيس الوزراء يحدده الناخبون».
عضو التحالف الكردستاني النائب أشواق الجاف أكدت أن « التحالف مع تحديد الولاية ليس فقط لرئاسة الوزراء بل للرئاسات الثلاث». وأشارت إلى أن «الفكرة لا تستهدف شخصية معينة إنما هي لتعزيز الديموقراطية التي كنا نسعى إليها منذ عقود وعلينا أن نعززها بكل ما نستطيع».
وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي «ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فقط»، فيما تنص المادة 77 على انه «يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية».