اتفاق على عقد جلسة البرلمان اليوم من دون التطرق إلى الأزمة السياسية

علمت «الحياة» أن اتفاقاً جرى بين القوى السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات الأخيرة تضمن عقد الجلسة الثانية للبرلمان اليوم من دون التطرق إلى أزمة تشكيل الحكومة والبحث في الكتلة صاحبة الحق في تشكيلها، فيما طالبت «القائمة العراقية» بتكليفها اليوم بتشكيل الحكومة كونها الكتلة الأكبر في البرلمان حتى الآن.
وأعلنت الكتل الأربع الفائزة في الانتخابات مشاركتها في الجلسة الثانية للبرلمان الجديد التي كان مقرراً عقدها في الرابع عشر من الشهر الجاري بموجب الدستور، لكن القوى السياسية أرجأت انعقادها بسبب عدم التوافق على تسمية مرشحي الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان).
وعلمت «الحياة» من مصادر في «الائتلاف الوطني» أن الأخير سيدخل بصفة منفردة في جلسة البرلمان اليوم وليس تحت اسم «التحالف الوطني» المبرم مع «ائتلاف دولة القانون» الذي يقوده رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. ولفتت المصادر إلى أن «المفاوضات بين الطرفين مجمدة ولا يوجد أي تقدم في شأنها».
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي ل «الحياة» إن ائتلافه قرر أمس خلال اجتماع لأعضائه المشاركة في الجلسة التي ستعقد اليوم «لمناقشة قضية رئاسة البرلمان». ولفت إلى أن الاجتماع الذي عقده أعضاء «دولة القانون» تناول «عمل لجنة المفاوضات داخل الائتلاف مع القوى السياسية الأخرى... وشدد الأعضاء على ضرورة انعقاد الجلسة والمشاركة فيها».
وعن احتمال تكليف «العراقية» بتشكيل الحكومة بوصفها الكتلة الأكبر، شدد الأسدي على أن «اتفاقاً جرى بين القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات يتضمن عدم التطرق خلال الجلسة إلى قضية رئاسة الحكومة أو الكتلة صاحبة الحق في تشكيلها». وتوقع أن لا تخرج الجلسة بنتائج مهمة «بسبب عدم التوافق حتى الآن على الرئاسات الثلاث».
لكن «العراقية» دعت الكتل السياسية إلى تكليفها بتشكيل الحكومة خلال جلسة اليوم، وشددت على ضرورة تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال. وقال القيادي في «العراقية» حيدر الملة ل «الحياة» إن «القضية الأبرز التي يجب أن تتناولها في الجلسة هي تحديد مصير الحكومة الحالية التي ما زالت تمارس صلاحيات كاملة من دون وجود رقابة برلمانية، فيما ترفض القوى السياسية القابضة على السلطة تحويلها إلى حكومة تصريف أعمال».
ودعا الملة القوى السياسية إلى تكليف كتلته بتشكيل الحكومة «كونها الكتلة الفائزة في الانتخابات وهي أيضاً الكتلة الأكثر عدداً بحسب تفسير المحكمة الاتحادية... وبالتالي لا يوجد مبرر لحرمان العراقية من هذا الحق، خصوصاً بعد فشل التحالف الوطني في تقديم مرشح توافقي». ولفت إلى أن «إرجاء الجلسة من دون انعقاد وانتخاب هيئة الرئاسة يعد مخالفة دستورية»، مشدداً على «ضرورة اختيار رئاسة البرلمان الجديدة، وفي حال الإخفاق في تحقيق ذلك فلا بد من اختيار رئاسة موقتة ليقوم البرلمان بدوره الرقابي على السلطة التنفيذية».
وتواجه القوى السياسية أزمة دستورية لجهة خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس الجمهورية وإرجاء جلسته، ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار في مهامه لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.
وأدت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي إلى أزمة سياسية بعد تقدم «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي بفارق مقعدين على قائمة المالكي.