«التحالف» الشيعي يصر على محاكمة الهاشمي ويرفض إخضاع قضيته للمساومات السياسية

استبق «التحالف الوطني» (الشيعي) الاجتماع التحضيري المقرر عقده غداً بحضور رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وممثلين عن الكتل البرلمانية الرئيسية، بإعلان رفضه إخضاع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمساومة السياسية، ودعا إلى أن يكون دعم الحكومة والعملية السياسية ابرز مقررات «المؤتمر الوطني».
وتشعر كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي بعدم جدوى انعقاد «المؤتمر الوطني» إذا أصر»التحالف»على مواقفه، وأكدت مخاوفها من مخطط لتصفيتها سياسياً وتعويض حصصها الوزارية.
وخرج اجتماع موسع عقدته مكونات كتلة «التحالف الوطني» مساء أول من امس برئاسة إبراهيم الجعفري بتأكيده «التمسك بإبقاء قضية الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها»، واستنكر «محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد للتأثير في سير العدالة».
وأفادت أنباء لم يتم تأكيدها أو نفيها بأن مفاوضات تجرى خلف الكواليس بين ممثلين فاعلين من الكتل السياسية لحل الأزمة المتفاقمة في البلاد من خلال عزل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي يواجه تهماً بالإرهاب وترشيح شخصية جديدة وإنهاء مقاطعة كتلة «العراقية» جلسات البرلمان ومجلس الوزراء مقابل وضع جدول زمني لحل القضايا الأخرى.
وأعلن «التحالف» في بيان امس أن «المجتمعين اتفقوا على ضرورة أن يركز المؤتمر الوطني المرتقب على استشراف آفاق المرحلة المقبلة والاتفاق على أجندة واضحة لهذا اللقاء تتضمن ابرز المهمات والتحديات والصعوبات التي تتطلب تعاون أطراف العملية السياسية وقادتها على إيجاد الحلول المناسبة لها بما في ذلك تعزيز الوحدة الوطنية ودعم سلطة القانون وبسط الأمن والاستقرار».
وأكد البيان «دعم استقلال القضاء وتعزيز صدقيته وإبقاء قضية طارق الهاشمي في حيزها القانوني وعدم المساومة السياسية عليها وفي هذه المناسبة فهو (التحالف) يستنكر ما تناهى إلى سمعه من محاولات تسييس هذه القضية والضغط على القضاء لنقلها خارج بغداد ويعتقد إن الهدف من وراء ذلك التأثير في سير العدالة».
إلى ذلك، أصرت «العراقية» امس على إدراج قضية الهاشمي ضمن جدول عمل المؤتمر. وقالت الناطقة باسمها ميسون الدملوجي:»يجب العمل على تقويم التحقيق في قضية الهاشمي من قبل قيادات الكتل السياسية وضمان محاكمة عادلة ونزيهة خالية من الضغوط والتدخلات وتجميد الإجراءات غير الدستورية من رئيس مجلس الوزراء ضد القيادي في العراقية صالح المطلك».
وأضافت في بيان امس «يجب تهيئة الأجواء السليمة وفي مقدمها تفكيك الأزمة الراهنة المتمثلة بالاعتقالات الواسعة النطاق بين المواطنين وفي صفوف جماهير العراقية والكتل السياسية المنضوية فيها والتأزم السياسي في محافظة ديالى والمحافظات الأخرى، وإزالة المظاهر المسلحة والاستفزازية ضد الشعب العراقي في شكل عام وقيادة وأعضاء العراقية في شكل خاص».
وأكد عضو رفيع المستوى في «العراقية» في تصريح إلى «الحياة» امس، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه أن «العراقية والأكراد يشعرون في الحقيقة بعدم جدوى انعقاد المؤتمر الوطني بسبب المواقف المتصلبة لحزب الدعوة»، ولفت إلى أن معلومات مهمة حصلنا عليها تفيد بأن دولة القانون أعدت ملفات قضائية ضد أعضاء آخرين في العراقية».
وأوضح أن «مواقف العراقية والمسؤولين الأكراد تطابقت حول مخاوف من توجهات رئيس الحكومة في عزل معارضيه السياسيين في الحكومة سياسياً وأمنياً»، وأوضح أن «معلومات وردت ألينا عن سعي المالكي إلى تقوية قبضته على قوات الجيش. وقد أجرى أخيراً تنقلات مستغربة في المناصب الأمنية خصوصاً الميدانية».
واعترف بأن «أعضاء كثيرين في العراقية يخشون البقاء في بغداد وغالبيتهم توجه إلى محافظته أو إلى خارج العراق بعد صدور أوامر إلى القوات الأمنية بتفتيش مواكب الحماية ومنازل النواب في شكل استفزازي». ولفت إلى أن «إعلان رئيس إقليم كردستان عدم مشاركته في المؤتمر موقف واضح من بغداد».
ومن المقرر أن يعقد غداً اجتماع تحضيري «للمؤتمر الوطني» يضم الرؤساء الثلاثة وستة أعضاء من كتلة «التحالف الوطني»، وأربعة من «العراقية» واثنين من «التحالف الكردستاني».
وتصاعدت حدة الانتقادات الكردية لرئيس الوزراء نوري المالكي بعد أنباء عن نيته استبدال رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري (كردي)، وتلويح أعضاء في «دولة القانون» بحرمان إقليم كردستان من موازنته السنوية البالغة 17 في المئة من حجم الموازنة العامة للبلاد.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان خلال لقائه السفير الروماني جاكوب برادا مساء أول من امس إن «العراق يمر الآن بأزمة سياسية حادة حلها يحتاج إلى إرادة قوية من جميع الأطراف، لكي يتم تحقيق الشراكة الحقيقية في البلاد حيث لم تلتزم بغداد حتى الآن الدستور لتنفيذ النظام الفيديرالي الديموقراطي».
وهاجم ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة العليا محمد إحسان تقصير»ائتلاف دولة القانون» في تنفيذ المادة 140 من الدستور وقال في تصريح صحافي امس انه لا يستبعد أي أن يقدم الائتلاف على أي عمل «بعيداً عن المنطق وعن الاتفاقات السياسية وبعيداً عن التوافقات السياسية وعن مصلحة العراق».
على صعيد آخر، وجه رئيس الوزراء نوري المالكي انتقاداً شديداً إلى تركيا بعد تحذير رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي العراقيين من حرب طائفية. وقال «آسف لكون تركيا تمارس دوراً، ربما يؤدي إلى كارثة وحرب أهلية في المنطقة، لن تسلم هي نفسها منها».
وتعتبر تركيا من اكثر الدول الإقليمية المحيطة بالعراق دعماً للحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية. وسبق أن أشادت بغداد بالدور التركي في البلاد، في أعقاب الزيارات المتكررة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية احمد داود اوغلو.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي غادر إلى تركيا بناءً على دعوة رسمية وجهت إليه وقال مقرر البرلمان النائب عن «العراقية» محمد الخالدي في تصريح إلى «الحياة» امس إن «الزيارة تأتي لطمأنة الأتراك إلى أن الأزمة سياسية».