بغداد: برلمانيون يطالبون بتحديد ولاية رئيس الحكومة

دعا نواب وسياسيون عراقيون إلى استئناف عملية تعديل الدستور، بعد أن توقفت مع انتهاء الدورة البرلمانية السابقة. ولفتوا إلى وجود قضايا دستورية معلقة في حاجة إلى معالجة سريعة كي لا تكون سبباً في في أزمات سياسية مستقبلية. وأبرزها عدم تحديد عدد ولايات رئيس الوزراء.
ويخضع الدستور العراقي الذي اقر عام 2005 للتعديل منذ خمس سنوات بموجب المادة 142 منه التي تضمنت ضرورة إجراء مراجعة لبعض بنوده. لكن البرلمان السابق فشل في إنهاء التعديلات بسبب الخلافات المستحكمة بين القوى السياسية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب خالد شواني إن «الدستور في حاجة إلى المراجعة وينبغي أن تستأنف عملية تعديله من خلال لجنة تشكل لهذا الغرض كما كانت الحال أثناء الدورة السابقة».
وأوضح شواني في تصريح إلى «الحياة» أن «هناك العديد من الثغرات القانونية في الدستور تحتاج إلى توضيحات بسيطة وليس إلى تحريف». وأشار إلى أن « بين القضايا التي تركت من غير تحديد هي ولاية رئيس مجلس الوزراء التي لم يحددها الدستور صراحة».
وأضاف أن «بقاء أي منصب من الرئاسات الثلاث من دون تحديد أمر غير إيجابي لأنه يؤسس للاستئثار بالسلطة. لذا ينبغي أن تعالج هذه القضايا من خلال الدستور وبالتوافق في اقرب وقت قبل أن تحدث أزمات سياسية محتملة».
وتشدد كتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي على ضرورة أن يتم تحديد ولاية رئيس الوزراء بأسرع وقت قبل الذهاب إلى أي انتخابات جديدة.
وقالت الناطقة باسم الكتلة ميسون الدملوجي ل «الحياة» إن «تحديد ولاية رئيس الحكومة أسوة برئيس الجمهورية ضرورة ملحة للحيلولة دون تكريس السلطة». وأضافت أن «العراقية مع تحديد ولايتين لأي شخص يتسنم منصب رئيس الحكومة وينبغي أن يكون ذلك منصوصاً عليه في الدستور وليس في لوائح وقوانين جانبية ابرزها النظام الداخلي لمجلس الوزراء».
ولفتت إلى أن كتلتها ستعمل مع الكتل الأخرى للبدء في استئناف عملية تعديل الدستور التي توقفت مع انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، ولفتت إلى أن «انشغال القوى السياسية بعملية تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب حال دون التفرغ لتعديل الدستور».
ودعا عضو «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي إلى تحديد ولاية رئيس الوزراء مع اعتماد النظام الرئاسي في العراق بدل البرلماني «كون التجربة السابقة أثبتت قصور النظام البرلماني وهناك ضرورة للانتقال إلى النظام الرئاسي».
وأضاف أن «تحديد ولاية رئيس الوزراء محور نقاش بين لجان قانونية وسياسية أنيطت بها مهمة صوغ النظام الداخلي لمجلس الوزراء»، ولفت إلى أن «النظام الداخلي وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم رفعه إلى مجلس النواب حالما يتم الانتهاء منه».
وينص الدستور العراقي في المادة 77 على ان شروط اختيار رئيس الوزراء هي نفسها المنطبقة على رئيس الجمهورية لكنها لا تشمل صلاحياته، وفيما تحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة .
وأفاد رئيس منظمة الثقافة القانونية طارق حرب انه لا يوجد الآن أي نص قانوني يجعل ولاية رئيس الحكومة دورتين فقط ولذلك هي مفتوحة. وقال ل «الحياة» إن «تحديدها بدورتين يتطلب تعديل الدستور وهو أمر صعب في ضوء الخلافات المستحكمة».