برلمانيون عراقيون وخبراء اجانب يبحثون في التعديلات الدستورية نهاية الشهر الجاري

يعقد سياسيون وبرلمانيون عراقيون وخبراء غربيون مؤتمراً في المانيا نهاية الشهر الجاري للبحث في العقبات التي تعترض إتمام التعديلات الدستورية المعطلة في العراق، في وقت استبعد نواب عراقيون إقرار هذه التعديلات خلال الدورة التشريعية الحالية مرجحين ترحيلها الى الدورة البرلمانية الجديدة.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان النائب سعدي البرزنجي ل «الحياة» ان «نواباً عراقيين اضافة الى خبراء ومحللين غربيين سيعقدون مؤتمراً في مدينة هايدلبيرغ الالمانية للبحث في مستقبل الدستور وتذليل العقبات التي تعترض إقرار الفقرات الخلافية مع إيجاد الحلول لها فضلاً عن مناقشة مسألة بناء مؤسسات الدولة».
وأضاف البرزنجي انه «من بين القضايا التي سيبحثها المؤتمر، الذي يبدأ في 26 الشهر الجاري ويستمر ستة ايام، تشكيل مجلس الاتحاد التي اشار اليه الدستور، وهي قضية في غاية الأهمية وتخضع للسجال بين الكتل البرلمانية حول كيفية صياغة النظام الداخلي لهذا المجلس والجهة التي تعنى بهذه المهمة»، لافتاً الى «الجدل حول أحقية البرلمان في صوغ نظامه الداخلي وتحديد عمله ومهماته، فيما يرى البعض ان مجلس الاتحاد مساو لسلطات البرلمان».
وعلى رغم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور منذ اكثر من سنتين إلا انها لم تستطع حسم بعض أهم التعديلات بسبب استمرار الخلاف بين الكتل الرئيسة في البرلمان، والذي انحصر أخيراً في خمس قضايا هي: المادة 140 الخاصة بالوضع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، والمادة 115 الخاصة بصلاحيات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم، وصلاحيات رئيس الجمهورية، وتوزيع الثروات، فضلاً عن المادة 41 التي تخص قوانين الأحوال الشخصية.
وقال عضو لجنة مراجعة الدستور النائب عباس البياتي ل «الحياة انه «تم التوافق على تعديل خمسين مادة دستورية، مشيراً الى انه «تم رفع المواد الخلافية الى هيئة الرئاسة للبت فيها». وقال ان الأطراف السياسية «وضعت آراء متعددة حول المسائل الخلافية التي تعبر عن رأي كل كتلة»، مشدداً على «ضرورة التوافق على اي تغيير للمواد الخلافية، لأن الدستور هو لكل الشعب العراقي وينبغي موافقة المكونات الرئيسة للشعب».
واستبعد العضو الآخر في اللجنة النائب عز الدين الدولة إقرار التعديلات الدستورية خلال الدورة التشريعية الحالية، وقال ل «الحياة» ان «الخلافات بين الكتل البرلمانية حول مواد الدستور الخاضعة الى التعديل على اشدها»، لافتاً الى ان «مبدأ التوافق هو اصل المشكلة»، موضحاً ان «القيادات السياسية تصر على مبدأ التوافق والإجماع في مسألة التعديلات الدستورية، وهذا امر اقل ما يقال عنه انه صعب جدا».
واشار الى ان «المطلوب هو ان تتوافق اللجنة الدستورية على التعديلات، ومن ثم هيئة الرئاسة والسلطة التنفيذية، وبعدها يحصل الإجماع في البرلمان على التغييرات، وهذا ما استبعد حصوله»، معرباً عن تشاؤمه من امكان التوصل الى توافق على التعديلات الدستورية خلال شهرين.
وطبقاً للدستور العراقي شكلت لجنة برلمانية بناء على مطالب الأطراف السنية لقاء قبولها الدخول في العملية السياسية أوكلت اليها مهمة إعادة النظر في بعض البنود في مدة لا تتجاوز أربعة اشهر بعد تشكيل البرلمان عام 2005، الا ان اللجنة بدأت عملها منتصف تشرين الثاني (اكتوبر) عام 2006 من خلال ثلاث لجان فرعية: الأولى تكميلية والثانية صياغية والثالثة سياسية. وفيما نجحت اللجنة في حسم الملفين الأول والثاني فإن المحور السياسي لا يزال حجر عثرة في طريقها، وطالبت بتمديد عملها خمس مرات.
وبحسب العديد من أعضاء اللجنة البرلمانية، التي أحيلت إليها مهمة النظر في إعادة صوغ بنود الدستور وفي مقدمهم رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي، رفعت المواد المختلف عليها الى كبار القادة السياسيين في البلاد الممثلين في مجلس الرئاسة والمجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني للبت فيها.