شن زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي من دون تسميته، فيما وصل عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس» الى ايران أمس للقاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وحاول «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي تهديد «الائتلاف الوطني»، بالتلميح إلى «احتمال التحالف مع ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي». وتلقى رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي اتصالاً هاتفياً من زعيم «العراقية» اياد علاوي ليل أول من أمس. وأكدت عضو «ائتلاف العراقية» انتصار علاوي ل «الحياة» أن «الاتصال كان يهدف الى تذليل العقبات التي تقف حائلاً دون الدخول في مفاوضات جدية من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة» واصفة اجواء الاتصال بأنها إيجابية جداً». واكتفت بالاشارة الى أن «الأمور أكثر من ايجابية بين العراقية وائتلاف دولة القانون»، فيما ألمحت أطراف في «ائتلاف دولة القانون» الى «امكان التحالف مع العراقية». وذكر عضو الائتلاف حيدر الجوراني في تصريحات صحافية أن «ائتلاف دولة القانون ملّ من سياسة لي الذراع وقد يتجه نحو العراقية لتشكيل الكتلة الأكبر»، في إشارة الى رفض «الائتلاف الوطني» ترشيح المالكي لولاية ثانية. من جهته، شن زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم هجوماً لاذعاً على المالكي من دون تسميته، محملاً اياه ما سماها ب «الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد». وأقر الحكيم بأن «أزمة تشكيل الحكومة ما زالت تراوح مكانها في ظل التصلب الواضح لبعض الأطراف بأسقفها ومطامحها الشخصية». وقال في «ملتقى أسبوعي للمجلس الاعلى» أمس إن «هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من أطراف أخرى ، لاتُفق عليهم، ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر، ولما دخلنا في هذه الأزمة الخانقة». واعتبر أن «وجود الملاحظات من طيف واسع من الأطراف السياسية هو الذي جعل الأزمة خانقة ومستمرة الى هذا اليوم». وأضاف أن «تجاهل التحفظات لن يخرجنا من هذه الأزمة وسيعقد الأمور»، داعياً الى «التنازل بطريقة الذوق الجميل، وهو أن يعطي كل الاطراف مرونة في التعامل مع موضوع تشكيل الحكومة، ومع خيارات القوى السياسية وتصوراتها». بدورها، قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن «الائتلافين (دولة القانون والوطني) وصلا الى طريق مسدود، لذلك فإن كلاهما يلوح بتحالفات جديدة للضغط على الآخر للتنازل». وأضافت هذه المصادر أن «رئيس الجمهورية أبلغ المرجع الأعلى الشيعي علي السيستاني عبر زيارة قام بها أحد مستشاريه بأنه لن يخالف الدستور وسيلتزم المدة المحددة». ويطلب الدستور العراقي انتخاب هيئة لرئاسة البرلمان ورئيس للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ عقد أول جلسة للبرلمان. ولأن الوضع العراقي يشترط الاتفاق على الرئاسات الثلاث، وهي رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، في صفقة واحدة، فإن رئيس الجمهورية ملزم أيضاً تكليف مرشح الكتلة الأكثر عدداً برئاسة الوزراء بعد انتخابه رئيساً للبلاد مباشرة. وكان البرلمان العراقي عقد أولى جلساته في 14 الشهر الجاري لكن الجلسة تركت مفتوحة حتى اشعار آخر. وكشفت المصادر «وجود عادل عبد المهدي في ايران بهدف لقاء مقتدى الصدر (زعيم تيار الصدر) والبحث معه في مسألة تشكيل الحكومة». وأشارت الى أن «عبد المهدي يسعى من هذا اللقاء الى اعطاء تطمينات كافية للصدر، لدعم ترشيحه لرئاسة الوزراء»، مبينة أن «عبد المهدي سيلتقي أيضاً كبار المسؤولين الايرانيين وفي مقدمهم مرشد الثورة آية الله علي خامنئي، والرئيس احمدي نجاد». ورجحت المصادر أن «يتنازل المالكي عن رئاسة الوزراء للعراقية شرط أن تعطى الى شخص آخر غير اياد علاوي»، لافتة الى أن «الاتصالات بين علاوي والمالكي، وبين حزب الدعوة والعراقية تجري بمعرفة وإطلاع زعيم تيار الاصلاح المنضوي في الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري، وأن هناك لقاءات يومية بين الجعفري والمالكي في منزل الأول». وذكرت المصادر أن «الشرط الثاني للمالكي وحزب الدعوة هو أن يبقى جميع الوزراء ووكلاء الوزراء والمسؤولون والمديرون العامون الذين عينهم المالكي خلال فترة حكومته، فضلاً عن عدم ملاحقته أو أي شخص من طاقمه قانونياً».
