الخلافات المستحكمة داخل التحالف الشيعي قد تضطره إلى تقديم مرشحين لرئاسة الوزراء

رجحت مصادر في كتلتي «الائتلاف الوطني» و»دولة القانون» طرح كل كتلة إسم مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء على التصويت المباشر في البرلمان إذا فشلت المحادثات الجارية بين الطرفين لاختيار مرشح توافق وإذا أخفقت «لجنة الحكماء» في حسم الأمور.
وعقد نواب كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي (89 نائباً) امس اجتماعاً «للاطلاع على المفاوضات». وقال القيادي في القائمة عبد الهادي الحساني عقب الاجتماع ل»الحياة» ان النواب «ناقشوا نتائج المفاوضات مع بقية القوائم لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء، وجددوا تمسكهم بترشيح المالكي لولاية ثانية والتفاوض على هذا الأساس»، مشيراً الى ان «لجنة الحكماء المشكلة من طرفي التحالف الوطني لم تتوصل بعد الى اختيار مرشح واحد من المرشحين الثلاثة (المالكي وإبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي) لأنها لم تفعَل الآليات المتفق عليها حتى الآن وهي التوافق او التصويت»،
وشدد الحساني على ان ضغط الوقت يحتم الاتفاق على آليات اخرى، لم يذكرها، «اذا لم تنحج لجنة الحكماء في عملها خلال ايام،»، مؤكداً ان «التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وينبغي أن يكون رئيس الوزراء من حصته مهما كانت الظروف».
وكان الائتلافان الشيعيان أعلنا اندماجهما في 10 حزيران(يونيو) لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر تحت اسم «التحالف الوطني».
إلى ذلك، قالت عضو التحالف عن «المجلس الأعلى» ليلى الخفاجي أن»الاجتماعات ما زالت قائمة، الا انها لم تحسم الأمر حتى الآن».
وأوضحت أن»لجنة كتابة البرنامج الحكومي شارفت على الانتهاء من عملها، وهناك لجنة لوضع آليات وضوابط لرئيس الوزراء، الى جانب لجنة الحكماء المكلفة تحديد شخصيته ولم يتوصل أي منها الى نتيجة حاسمة».
وزادت أن»هناك خيارات عدة مطروحة: إذا تعذر التراضي على شخصية واحدة بين الائتلافين لتولي منصب رئاسة الوزراء سيتم اللجوء الى تشكيل لجنة مشتركة تطرح الأسماء ويجرى التصويت عليها شرط حصولها على 80 في المئة من اصوات اعضاء اللجنة. وإذا لم تحسم المسألة تحال أسماء المرشحين على مجلس النواب للتصويت عليها، ومن يحصل على 163 صوتاً يتولى رئاسة الوزراء».
من جهة أخرى، نفت «جبهة التوافق» خبر انضمامها الى «التحالف الوطني» وأكدت انها لم تحدد موقفها بعد من الاشتراك في الحكومة المقبلة. وقال القيادي في الجبهة رشيد العزاوي في اتصال مع «الحياة».
«لن نقبل إلا ان أن نكون شريكاً اساسياً في الحكومة «، موضحاً ان «التوافق ستكون قريبة من أي ائتلاف يلبي طموحها وجمهورها».
وأشار الى ان «اللجنة التفاوضية للجبهة التي يرأسها النائب السابق سليم الجبوري تواصل حواراتها مع الائتلافات والكيانات السياسية المختلفة، بغية الوصول الى قناعات وضمانات للمشاركة في الحكومة».
وكان عضو «دولة القانون» خالد الأسدي اعلن انضمام «التوافق» الى»التحالف الوطني».