الولايات المتحدة تحذر الشركات من الإسراع في الإنفتاح على إيران

حذّر مسؤولون أميركيون الثلاثاء الشركات التي توجهت الى إيران بعد إبرام الإتفاق الأولي بشأن برنامج طهران النووي، وأكدوا ان ايران "ليست مفتوحة بعد امام الشركات" الأجنبية.
أوضحت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، العقوبات التي تم تخفيفها بشكل مبدئي على إيران بما في ذلك تحويل 550 مليون دولار من أموال النفط الإيرانية المجمدة في إطار الإتفاق الذي مدته ستة اشهر.
وأكدت وكيلة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ويندي شيرمان، أن "الإتفاق النووي مع إيران ألزمها بوقف التقدم في برنامجها النووي، وأعطى مجموعة (5+1) الوقت للتفاوض على حل أشمل طويل الأمد"، مؤكدة أن "البنية الأساسية للعقوبات المفروضة على إيران ما زالت موجودة بشكل راسخ".
وأضافت "لا يهم ما اذا كانت الدولة صديقة ام عدوة، اذا إنتهكت عقوباتنا فإننا سنعاقبها".
وأعلنت أن وزير الخارجية جون كيري تحدث الى نظيره الفرنسي لوران فابيوس عن الوفد الفرنسي الكبير الذي يزور طهران، وأبلغه أن الزيارة ورغم انها من القطاع الخاص "لا تساعد" في إيصال الرسالة التي تعتبر أن "الأمور لم تعد الى طبيعتها"، مشددة على أن "واشنطن ستبقى متيقظة، وهذه اليقظة هي التي ستبقي الوفود التجارية التي رأيناها تتوجه إلى إيران تطلّعية أكثر منها عملية".
واشارت شيرمان إلى أنه مع المضي قدماً في المفاوضات على حل شامل لمسألة النووي الإيراني، فإن الولايات المتحدة لن توقف جهودها الرامية إلى "محاسبة إيران على إنتهاكاتها لحقوق الإنسان ودعمها الإرهاب وتدخلها في المنطقة".
وقالت "ما زلنا قلقون بعمق من الأنشطة الإيرانية المزعزعة للإستقرار في المنطقة، ما يهدد أمن الشركاء مثل إسرائيل وحلفائنا في الخليج"، وأضافت أن طهران تواصل "تمويل وتسليح وتدريب وإرسال المقاتلين للقتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سورية، مؤججة العنق الطائفي والتطرّف".
وأضافت أن "إيران تواصل تسليح وتدريب الميليشيات في لبنان وغزة والعراق وأفغانستان واليمن وباكستان"، وأن "إيران وحزب الله يواصلان القيام بنشاطات إرهابية حول العالم".
وشددت أنهم كحكومة أميركية "ملتزمون للعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة هذا السلوك المزعزع للإستقرار".
من جهة أخرى، قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء أن "الإتفاق النووي المبدئي مع إيران ليس مثاليا"، مضيفة أنه "يتيح للقوى العالمية وقتاً للتوصل إلى إتفاق شامل مع طهران".
ويعرض الإتفاق الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران في 24 تشرين الثاني (نوفمبر)، تخفيفاً للعقوبات عن طهران يقدّر بسبعة بلايين دولار، في مقابل خطوات للحد من الأنشطة النووية الإيرانية.
وإنتقد أعضاء في الكونغرس الأميركي الإتفاق، قائلين أنه "ليس من الحكمة تخفيف العقوبات قبل أن تتخذ إيران إجراء فعالاً للحد من برنامجها النووي"، الذي تشتبه الولايات المتحدة وإسرائيل وآخرون بإنه "يهدف إلى إنتاج قنابل نووية" الأمر الذي تنفيه إيران.
وأوضح السناتور الديموقراطي تيم كين أن "العقوبات أجبرت إيران على الجلوس على طاولة المفاوضات"، مؤكداً أنه "من المهم الآن تجربة الدبلوماسية القوية".
وأضاف أن العقوبات "شلّت الإقتصاد الإيراني، ولكنها ومن خلال عزل إيران، عجّلت في مسعاهم لمحاولة تطوير تكنولوجيا نووية لأية أسباب كانت" مشيراً الى أنهم إذا أرادوا وقف ذلك البرنامج النووي والمساعي لحيازة أسلحة نووية، فعليهم إما أن يفعلوا ذلك بطرق دبلوماسية أو عسكرية.
وحذر كين من أنه "يؤيد الحرب إذا ما سعت إيران للحصول على سلاح نووي رغم الإتفاق" مضيفاً "قد نضطر الى القيام بتلك الخطوة الكبيرة، ولكن يجب أن لا نفعل ذلك دون أن نستكشف الطرق الدبلوماسية".
وعبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والعضو باللجنة المصرفية للمجلس المختصة بمسألة العقوبات الديمقراطي روبرت ميننديز، عن عدم رضاه عن الإتفاق الأولي، قائلاً "عرضنا منظومتنا الفعالة للعقوبات الدولية للخطر دون أن نحدد بوضوح إبعاد ما نتوقعه في اتفاق نهائي".
وأضاف "نحتاج إلى توخي الحذر من إبرام إتفاق نتنازل فيه أكثر مما نجني من مكاسب، وفي نهاية المطاف يجب ألا تكون إيران على أعتاب الحصول على أسلحة نووية."
ووصف العضو الكبير بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري بوب كوركر، الإتفاق الأولي بأنه "ضعيف لأنه يقضي بوقف بعض الأنشطة النووية الإيرانية لكنه يسمح بإستمرار أنشطة أخرى، مضيفاً أن "الشركات الأجنبية تستعد للإستثمار في إيران إذا تلاشت العقوبات في نهاية المطاف".
وعبر عدد من أعضاء الكونغرس عن قلقهم إزاء مبادلة مقترحة بين روسيا وإيران تعرف بإسم النفط مقابل السلع. وأثارت الولايات المتحدة الأمر مع طهران وموسكو وحذرت من إمكانية خضوع مثل هذا الاتفاق للعقوبات الأميركية.
وكان تقرير لوكالة "رويترز" قد كشف في العاشر من كانون الثاني (يناير) أن روسيا وإيران تتفاوضان على صفقة بقيمة 1.5 بليون دولار شهرياً لمقايضة النفط بسلع من شأنها أن تزيد صادرات إيران النفطية كثيراً.
ويعتبر وفد رجال الأعمال الفرنسيين الموجود حالياً في إيران، أكبر وفد أوروبي يزور طهران منذ التوصل الى الإتفاق النووي، ويضم ممثلين عن شركات كبرى مثل "توتال" و"لافارغ" و"بيجو".
وشجع نائب وزير النفط الإيراني علي مجيدي في كلمة أمام الوفد، الشركات الأجنبية على العودة الى إيران.
وصرّح مسؤول وزارة الخزانة الأميركية المكلف شؤون العقوبات ديفيد كوهن، ب"إرتفاع طفيف" في مؤشرات الإقتصاد الإيراني، الا أنه قال أن "الولايات المتحدة ستطبق العقوبات بشكل صارم"، مضيفاً ان "الإقتصاد الإيراني يعمل بمستويات منخفضة بشكل كبير وسيواصل ذلك في المستقبل القريب".