مشروع قانون أميركي لعقوبات جديدة على إيران

قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على ايران خلال أيام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق موقت أبرم في الآونة الأخيرة للحد من برنامج إيران النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق. ووافقت طهران في الاتفاق الموقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري، اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق الموقت عن نتيجة خلال ستة أشهر أو إذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي إلى حل دبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية.
لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره. وعقدت جلسة سرية أول من أمس أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل. لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو.
إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة الأميركية أول من أمس أن 19 شخصا وشركة في أوروبا وآسيا يعملون كوسطاء لحساب شركة الطيران الإيرانية (ماهان إير) ويساعدونها على شراء مستلزمات من الولايات المتحدة مخالفين بذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
ويلقي هذا الإخطار الذي نشرته الوزارة على شبكة الإنترنت، مزيدا من الضوء على عمليات ماهان إير وهي شركة طيران تجاري تتهمها الولايات المتحدة بتقديم أموال وخدمات نقل للقوات الخاصة الإيرانية ونقل أسلحة إلى سورية.
وزعم الإخطار أن الوسطاء "انغمسوا في إنشاء وتشغيل شبكة لتوريدات الطيران غير القانونية بهدف تفادي عقوبات الحكومة الإميركية على إيران".
وبموجب حظر تجاري أميركي قائم منذ وقت طويل لا يسمح للشركات الأميركية ببيع سلع لإيران دون الحصول على إذن خاص من الحكومة.