قال مساعدون لأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم في الآونة الأخيرة للحد من برنامج إيران النووي. كان وزير الخارجية الإيراني صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق. ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات. لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر أو إذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي إلى حل ديبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية. لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره. ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونجرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية الأربعاء أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل. لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهما فيما يبدو. وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ لينزي جراهام وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة إنه يجب أن يمضي مشروع قانون العقوبات قدماً. وأضاف «إمهال الإدارة فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لي. لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين لو لم يكن الاتفاق مقبولاً أمر مقبول بالنسبة لي أيضاً». وكان أوباما صرح بأنه يتصور إمكانية التوصل لاتفاق نهائي يضمن ألا تملك إيران القدرة على إنتاج قنبلة نووية. وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي بحت.
