إيران تتجاوز العقوبات الأمريكية بمساعدة وسطاء

قالت وزارة التجارة الأمريكية: إن 19 شخصا وشركة يعملون كوسطاء لحساب شركة إيرانية، ويساعدونها على شراء مستلزمات من الولايات المتحدة، مخالفين بذلك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. في وقت قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي: إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على ايران خلال ايام.
وقالت وزارة التجارة: إن 19 شخصا وشركة في أوروبا وآسيا يعملون كوسطاء لحساب شركة الطيران الإيرانية (ماهان إير) ويساعدونها على شراء مستلزمات من الولايات المتحدة مخالفين بذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران.
ويلقي هذا الإخطار الذي نشرته الوزارة على شبكة الإنترنت مزيدا من الضوء على عمليات (ماهان إير) وهي شركة طيران تجاري تتهمها الولايات المتحدة بتقديم أموال وخدمات نقل للقوات الخاصة الإيرانية ونقل أسلحة إلى سوريا.
وزعم الإخطار أن الوسطاء «انغمسوا في إنشاء وتشغيل شبكة لتوريدات الطيران غير القانونية بهدف تفادي عقوبات الحكومة الإمريكية على إيران.»
ويقع مقر أغلبية هؤلاء الأشخاص والشركات في تركيا والبعض الآخر في أرمينيا واليونان وإيران وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. ومنهم شركة خطوط أيوليان الجوية في اليونان وشركة طيران فرتير في أرمينيا وهما شركتان للطيران العارض.
وأضافت وزارة التجارة الشركات إلى «قائمة الكيانات» التي تحظر عليها إلى حد كبير شراء مواد ممنوعة من الولايات المتحدة مثل محركات الطائرات أو قطع غيارها.
وبموجب حظر تجاري أمريكي قائم منذ وقت طويل لا يسمح للشركات الأمريكية ببيع سلع لإيران دون الحصول على إذن خاص من الحكومة.
وماهان واحدة من أربع شركات طيران إيرانية فحسب اجتازت اختبارات السلامة الدولية على الرغم من انها ممنوعة من شراء قطع غيار أمريكية بشكل قانوني.
وتفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على الصادرات إلى إيران فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف أن يتم استعمال تلك السلع في أغراض عسكرية أو لدعم البرنامج النووي الإيراني.
وكانت وزارة التجارة وضعت ماهان إير أول مرة في القائمة السوداء في عام 2008 بعد أن تبين أن الشركة استوردت ثلاث طائرات من طراز بوينج 747 إلى إيران بدون الحصول على ترخيص أمريكي.
وتقول وزارة التجارة: ان مانهان إير استمرت في خرق قوانين التصدير الأمريكية بمحاولة إيجاد سبل للحصول على طائرات ومحركات ولوحات رئيسية للكمبيوتر من الولايات المتحدة.
واتهمت وزراة الخزانة مانهان إير أيضا بنقل قوات وعتاد وأسلحة لمساندة حكومة بشار الأسد في سوريا.
من جهة أخرى، قال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الامريكي: إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على ايران خلال ايام على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم في الآونة الأخيرة للحد من برنامج ايران النووي.
وكان وزير الخارجية الايراني قد صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق. ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية.
ويضع السناتور روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وهو من الحزب الديمقراطي والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري، اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.
لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة الا اذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة اشهر، او اذا خالفت ايران بنوده. وقال مؤيدون: إن هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي الى حل دبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية.
لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره.
ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونجرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية الاربعاء أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل.
لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو.
وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ لينزي جراهام، وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة: إنه يجب أن يمضي مشروع قانون العقوبات قدما.
وأضاف: «إمهال الإدارة فترة ستة اشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لي. لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين لو لم يكن الاتفاق مقبولا أمر مقبول بالنسبة لي ايضا.»
وكان أوباما قد صرح بأنه يتصور امكانية التوصل لاتفاق نهائي يضمن الا تملك ايران القدرة على إنتاج قنبلة نووية. وتقول طهران: إن برنامجها النووي سلمي بحت.