"الشيوخ الأمريكي" يدرس معاقبة الشركات المتاجرة بالنفط الإيراني

كشفت مجموعة من 17 عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس عن مشروع قانون يدعو إلى منع الشركات التي تتاجر في النفط الإيراني من شراء الخام من الاحتياطيات الإستراتيجية الأمريكية في مسعى لدعم مجموعة من العقوبات الجديدة تهدف إلى تقييد إيرادات إيران النفطية.
واستند المشروع إلى مخاوف المشرعين بعد مبيعات نفطية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة إلي شركتي فيتول وترافيجورا العام الماضي في إطار سحب دولي من مخزونات الطوارئ بعد أن تسبب الاضطرابات في ليبيا في صعود حاد لأسعار الخام.
ومن المتوقع أن يدرس مجلس الشيوخ بكامل هيئته نطاقا من الإجراءات الجديدة بهدف خفض إيرادات يعتقد المشرعون أن إيران تستخدمها لتطوير أسلحة نووية. وتنفي طهران السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.
ووافقت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس على مشروع قانون يستهدف قدرة إيران على استلام المدفوعات الالكترونية الخاصة بالنفط وقد ينتج عنه أيضا عقوبات على البنوك التي تمول الصفقات لحساب شركة النفط الوطنية الإيرانية.