واشنطن - أ ف ب، يو بي آي - أفادت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، بأن ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما تخلت عن وضع اطار قانوني جديد لمشبوهين في تورطهم بالارهاب الذين لا يمكن محاكمتهم ولا يمكن الافراج عنهم نظراً الى خطورتهم. وتراجعت الادارة عن تقديم مشروع قانون الى الكونغرس يتعلق بهذه السلطات التي تشمل اعتقال مشبوهين بالارهاب لفترة طويلة من دون توجيه تهم اليهم، وقررت مواصلة الاعتماد على السلطات العسكرية التي منحها البرلمان للرئيس السابق جورج بوش عام 2001. وكان الرئيس اوباما صرح في ايار (مايو) الماضي ان ادارته تنوي العمل مع الكونغرس حول مشروع لتحديد الوضع القانوني لهؤلاء المعتقلين من اجل حماية حقوقهم. لكن مارك اغراست، المسؤول الكبير في وزارة العدل، ابلغ منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الاسبوع الماضي ان القانون المطبق لن يعدل. ورأت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية التي تعين محامين لبعض معتقلي غوانتانامو، ان الرئيس اوباما «يجب ان يتخلى عن نظام الامر الواقع القائم على الاعتقال لمدة غير محددة». على صعيد آخر، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن البيت الابيض يتخبط في مسألة اغلاق غوانتانامو في الموعد الذي حدده اوباما بعد اربعة شهور بسبب تعقيدات قانونية وسياسية وديبلوماسية تتعلق ب 200 معتقل متهم بالإرهاب، ومصيرهم. واشارت الصحيفة إلى أن مستشارين يقترحون عدم وضع مخطط يحدد اماكن نقل المعتقلين وزمان التنفيذ. ولفتت إلى أن الإدارة الأميركية تحتاج الى ايجاد مكان ل50 أو 60 معتقلاً لا يمكن الإفراج عنهم، كما يجب أن تحصل على تمويل من الكونغرس لعملية الإغلاق، والتوافق مع بلدان لاستقبال المفرج عنهم، وإرسال عشرات منهم إلى محاكم فيدرالية وعسكرية لمحاكمتهم. وتراجع التأييد الشعبي لإغلاق غونتانامو وصولاً الى 50 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي. وعارض الجمهوريون المسألة معتبرين أن ذلك «غير آمن» بالنسبة الى الولاياتالمتحدة. الى ذلك، ابلغت وزارة الخارجية الاميركية الكونغرس عزمها ارسال ثمانية صينيين اويغوريين معتقلين في غوانتانامو الى ارخبيل بالاو في المحيط الهادئ، وذلك قبل الاول من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وابدت الوزارة اعتقادها بأن ستة من الاويغور على الاقل سيعاد توطينهم في بالاو قريباً، موضحة ان معتقلين اثنين لم يقبلا حتى الآن ارسالهما الى بالاو، لكن المفاوضات معهما ما زالت جارية. وبرأت الادارة الاميركية منذ سنوات 13 من الايغوريين المعتقلين في غوانتانامو من اي تهم بالارهاب، لكنهم يرفضون العودة الى الصين خشية تعرضهم للاضطهاد. وقدم 12 منهم طلبات الى المحكمة العليا لاستضافتهم على الاراضي الاميركية، فيما تريد الصين استعادتهم لمحاكمتهم بتهمة الانتماء الى الحركة الاسلامية لشرق تركستان الانفصالية.