خطا قائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أولى خطوات ترشحه إلى مقعد الرئاسة، بعدما حصل على موافقة المجلس العسكري الذي اجتمع أمس بكامل هيئته، وبعدما قرر الرئيس الموقت عدلي منصور ترقيته إلى رتبة «مشير»، فيما قدّم نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين استقالته من منصبه، لتنضم حقيبة التعاون الدولي التي كان يشغلها إلى حقيبتي الدفاع والإنتاج الحربي المؤكد أن يشملها تعديل وزاري مرتقب خلال ساعات. وكتب بهاء الدين في صفحته على «فايسبوك» إنه قدّم استقالته «كي يعود إلى استئناف نشاطه الحزبي والسياسي والقانوني خارج الحكومة». وكان المجلس العسكري عقد اجتماعاً أمس ترأسه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي الذي حصل على رتبة «مشير»، خلص إلى الموافقة على ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية المتوقع انطلاقها في آذار (مارس) المقبل. وأوضح مصدر مطلع على الاجتماع ل «الحياة» أن المجلس وافق بالإجماع على ترشح وزير الدفاع، كما تم بحث الأوضاع في البلاد وقدّم السيسي شرحاً حول الموقف العام للدولة. وفيما علمت «الحياة» أن فتح باب الترشح على مقعد رئاسة مصر سيبدأ في 18 شباط (فبراير) المقبل، يُتوقع أن يصدر خلال ساعات قرار من اللجنة القضائية المشرفة على الرئاسيات بفتح الباب أمام تعديل القوائم الانتخابية. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية بدأت أمس استعداداتها لإجراء الاستحقاق، غداة إعلان الرئيس الموقت إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المستشار حمدان فهمي: «إن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، وستبدأ من خلاله الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة»، مشيراً إلى أن اللجنة كانت عقدت بالفعل اجتماعات تحضيرية عدة قبل صدور قرار الرئيس. وتابع: «أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المال لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات»، وقال: «إن اللجنة عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية لمناقشة آليات التصويت بالنسبة إلى المصريين المقيمين في الخارج وتصويت المواطنين المغتربين في الداخل بين المحافظات». وأضاف: «أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتوافق مع الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد للبلاد». وكان منصور أعلن أنه سيقوم بتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية خلال أيام بما يتفق مع أحكام الدستور. وشدد المستشار حمدان فهمي على «استقلالية اللجنة، وأنها ذات اختصاص قضائي... اللجنة لا سلطان عليها في ما تتخذه من قرارات وإجراءات، إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية». في المقابل، وصفت جماعة «الإخوان المسلمين» قرار الرئيس المصري تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية ب «الباطل»، واعتبرت في بيان لها أن دافعه «الفشل في الحشد الذي تجلَّى في الاستفتاء على الدستور... والفشل في الحشد الذي حصل في احتفالهم بذكرى ثورة يناير، حيث كانت الأعداد في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية ضئيلة لا تكاد تساوي أعداد المعارضين للانقلاب في مسيرة واحدة في مدينة واحدة، وهم يخشون أن يجمع الشعب كله على رفضهم». أما «الجماعة الإسلامية» المنضوية في تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» فاعتبرت، أن المضي في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً «من دون حل المشكلة السياسية لن ينهي الصراع ويحقق الاستقرار... الحقيقة أن (إجراء الرئاسيات أولاً) سيزيد الصراع ويرسخ الانقسام كما حدث بعد الاستفتاء على الدستور». وشددت على أن مصر تحتاج إلى حل سياسي ينهي الصراع والانقسام بين أبناء الوطن، من دون أن توضح ماهية هذا الحل.
