أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد أنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في خطوة تمثل تعديلاً لخارطة الطريق التي أُعلنت في يوليو بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وكان إعلان دستوري أصدره "منصور" بعد عزل "مرسي"، الذي طالب ملايين المصريين بتنحيته عبر احتجاجات حاشدة، قد تضمن إجراء تعديلات دستورية، تليها انتخابات تشريعية، وفي الختام تجرى انتخابات رئاسية.
ويزيد قرار الرئيس المصري المؤقت من احتمالات ترشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الدولة، وهي خطوة يتوقعها كثيرون بعد إقرار التعديلات الدستورية في استفتاء أُجري هذا الشهر.
ويرجح فوز "السيسي" بالمنصب إذا رشح نفسه، وأن يصبح رئيساً للبلاد خلال الشهور المقبلة.
ووافق على التعديلات أكثر من 98 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم، ونسبتهم 38.6 في المئة من الناخبين الذين يبلغ عددهم نحو 53 مليوناً.
وقاطع الاستفتاء جماعة الإخوان المسلمين التي تقول إن عزل "مرسي" انقلاب عسكري.
وقال "منصور" في بيان إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي: "اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل بأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً".
وأضاف بأن اللجنة العليا للانتخابات ستحدد موعد فتح باب الترشح للانتخابات، التي يعد "السيسي" أبرز المرشحين المحتملين لها إلى الآن.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في وقت لاحق أن "منصور" أصدر اليوم الأحد قراراً بقانون، ينص على بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فترة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تزيد على 90 يوماً، من سريان الدستور الجديد.
وأصبح الدستور الجديد نافذاً بدءاً من 18 يناير الحالي.
وكان سياسيون ونشطاء قد طالبوا بتعديل خارطة الطريق قائلين إن مصر التي تمر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني تحتاج إلى رئيس منتخب يوجه الحكومة نحو إنهاء الانقسام السياسي قبل الإقدام على الانتخابات التشريعية.
