المحافظات العراقية المنتجة للنفط تطالب البرلمان برفض الموازنة

دعت المحافظات العراقية المنتجة للنفط البرلمان إلى عدم إقرار قانون الموازنة بسبب عدم تضمنها حصتها البالغة خمسة دولارات، وهددت باللجوء إلى القضاء إذا لم تلب مطالبها، فيما أصر ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي على أن «الخمسة دولارات مضمونة ولا داعي لإعادة الموازنة إلى الحكومة».
وعقد في محافظة البصرة امس مؤتمر لمحافظي ومسؤولي عدد من المحافظات المنتجة للنفط، بالإضافة إلى وفد من لجنة الطاقة ونواب، لاتخاذ موقف موحد من القرار الحكومي بمنحها دولاراً واحداً من مشروع البترودولار.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن «إقرار قانون البترودولار، مع أنه جاء متأخراً سنين طويلة فقد شمل المحافظات المستفيدة من النفط والغاز لتعويض ما فاتها من غبن وتدمير للبنى التحتية وما تسببت به العمليات النفطية من تلوث بيئي طاول كل مرافق الحياة».
وأضاف البيان أن «المبالغ المخصصة من واردات النفط، وإن كانت لا تكفي لإعادة إعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما أسلفنا، لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر، وهي الأهداف الكبرى لإعمار وبناء وطننا العزيز، آخذين في الاعتبار أن مبلغ 5 دولار عن كل برميل نفط منتج وعن كل 150 م3 من الغاز، وهي لا تشكل سوى 5 في المئة أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل، ستوظَّف في مجالاتها الصحيحة وستعود بالخير والمنفعة على الجميع».
وجاء في البيان الختامي للمؤتمرين: « نطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية وإعادته إلى الحكومة».
وطالبت المحافظات المنتجة للنفط ب «تطبيق نص المادة 59 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإلزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية صرف مخصصات البترودولار أسوة بطريقة الصرف المتبعة في الموازنة المستحقة لإقليم كردستان».
ودعا البيان «رؤساء الكتل السياسية إلى سحب طعنها بقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وبموقف واضح من رئاسة الجمهورية كونها الراعي للدستور إزاء عدم تطبيق التعديل الثاني رقم 19 لسنة 2013 وإلزام الحكومة الاتحادية السقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات إلى مجالس المحافظات وتشكيل لجنة عليا من المحافظات المجتمعة لتنفيذ توصيات المؤتمر».
وكان محافظ البصرة ماجد النصراوي، هدد في أثناء المؤتمر برفع دعوى على وزارة المال بسبب عدم تطبيقها القانون، فيما توعد محافظ ميسان علي دواي بخروج تظاهرات إذا لم تلب مطالب المحافظات المنتجة للنفط.
من جهة أخرى، شدد «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي، على أن نسبة «خمسة دولار موجودة في الموازنة، لأن الطعن في قانون 21 لم يتم قبوله».
وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود ل»الحياة»، إن «المالكي أكد في كلمته الأسبوعية حق المحافظات المنتجة للنفط من حصة البترودولار شرط صرف أموالها المكدسة للإعمار والبناء. لذلك لا يوجد سبب لاعتراض المحافظات المنتجة أو الخروج بتظاهرات ولن تعاد الموازنة من جديد إلى الحكومة».
وعن اعتراض إقليم كردستان على الموازنة، قال الصيهود إن «الأمور ما زالت على حالها في انتظار موقف الأكراد من الخيارات التي قدمتها الحكومة، وهي أن تحسب كل العقود في الإقليم في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، لأنه لا يمكن دفع شيء من دون تدقيق، والثاني: أن تتحمل كل جهة مصاريف الشركات النفطية العاملة».
وشدد على أن «الحكومة لا يمكنها دفع حصة إقليم كردستان كاملة من الموازنة من دون أن تعرف مصير النفط المنتج من حقوله والتصويت في البرلمان سيحسم الجدل إذا لم نتوصل إلى اتفاق».
إلى ذلك، أعلن النائب عن ائتلاف «متحدون» قيس الشذر أمس، أن ائتلافه سيحضر جلستي التصويت على قانوني الموازنة والتقاعد العام، وقال إن «كتلة متحدون ستشارك في جلستي التصويت على قانوني الموازنة العامة للسنة الحالية والتقاعد العام، لأنهما من أهم القوانين التي يحتاجها الشعب».