كتلة المالكي تؤكد أن البرلمان سيقر الموازنة بغالبية الأصوات

استبعد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تسوية الخلاف مع إقليم كردستان حول مشروع قانون الموازنة، ورجح تمريرها «من دون موافقة الأكراد»، فيما أبدت كتل برلمانية اعتراضها على عدم تضمن الموازنة فقرة «البترودولار» .
وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأخير قانون الموازنة التي تبلغ نحو 150 بليون دولار، وأعلن إرسالها إلى البرلمان، وسط اعتراضات شديدة من النواب والوزراء الأكراد.
وقال النائب عن «دولة القانون» هيثم الجبوري ل «الحياة»، إن «الأمور تتجه إلى إقرار قانون الموازنة عن طريق التصويت بالغالبية ولا مجال للاتفاقات السياسية، لأنها تعني المساومة على أموال الشعب العراقي». وأضاف أن «القانون ينص على أن الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم تتحمل الخسائر التي تسببها، سواء في مجال النفط أو أي مجال آخر، ولا اجتهاد في النص، وعليه نتوقع عدم موافقة الأكراد على الالتزام بهذا القانون».
وأوضح الجبوري، وهو عضو لجنة المال، أن «الحكومة جادة في محاسبة الأطراف التي تسبب خسائر كبيرة للبلاد تقدر بنحور 16 بليون دولار، ولديها كل الوثائق والحجج القانونية»، مشيراً إلى أن «إقليم كردستان كان وما زال يستخرج ويصدر النفط من دون معرفة الحكومة المركزية».
وكان وزير النفط عبد الكريم لعيبي أكد قبل يومين أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وإجراءات أخرى لمعاقبة تركيا وإقليم كردستان والشركات الأجنبية الضالعة بتهريب النفط.
وعن الاعتراضات على عدم تضمين الموازنة خمسة دولارات عن كل برميل للمحافظات المنتجة، قال إن «القانون 21 لم يجعل المدة مفتوحة لإعطاء خمسة دولارات وكان على الحكومة مراعاة الفروقات والفجوة التي ستحصل بين المحافظات المنتجة وغير المنتجة والهجرة السكانية التي ستحصل بين تلك المحافظات في المستقبل».
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية عن «التحالف الكردستاني» لطيف مصطفى أمين، أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات الأقاليم والمحافظات حصراً». وقال إن «المادة 111 من الدستور نصت على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات».
وأوضح في بيان أن «المادة 112 تتحدث عن أمرين، أولهما إدارة النفط والغاز، وثانيهما رسم السياسات الإستراتيجية اللازمة للتطوير. في ما يخص النقطة الأولى، فقد فرّق الدستور بين نوعين من الحقول وهي الحقول الحالية، أي التي كانت موجودة عند نفاذ الدستور ويستخرج منها النفط والغاز، وجميع العمليات النفطية من نقل وتصدير وبيع تكون إدارتها مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وإذا حصل خلاف تكون الأولوية فيها لقانون الإقليم والمحافظة استناداً إلى الشق الأخير من المادة 115 من الدستور باعتبارها صلاحيات مشتركة».
وزاد أن «المادة 112 من الدستور أكدت أن كل ما لم ينص عليه من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية تكون من صلاحية الإقليم والمحافظة. وعليه، فإن ما يقوم به الإقليم حالياً من تنقيب واستكشاف واستخراج ونقل وتصدير ومن ثم البيع، يكون بموجب الدستور»، مشيراً إلى أن «جميع حقول الإقليم اكتشفت بعد نفاذ الدستور».
إلى ذلك، انتقدت كتل في «التحالف الوطني» عدم إلغاء فقرة «البترودولار» ونقض القانون 21 الذي ينص على تخصيص خمسة دولارات عن كل برميل مستخرج، وقال النائب عن التحالف منصور التميمي في بيان: «لا يحق للحكومة أن تتعامل مع القانون وفق مزاجات واجتهادات شخصية، لان هذه الحقوق في صلب القانون لرفع الحيف والظلم عن مواطني الجنوب ونحمل الوزراء الذين طعنوا بقانون 21 مسؤولية الظلم والفقر الذي يواجه المحافظات الجنوبية».
وأضاف التميمي أن «الطعن بقانون رقم 21 يثبت أن الوزراء ومجلسهم في واد والشعب في واد آخر، وبدلا من أن يطعنوا بالقانون كان عليهم أن يستقيلوا من مناصبهم وكراسيهم المتخمة بالفساد وآخر فسادهم صفقة البسكويت».