السعدون: تناقض الحكومة الاتحادية سبب مشكلة النفط بين أربيل وبغداد

عن إحدى الملفات العراقية المستعصية وهي مشكلة النفط المحور الأساس بين أربيل وبغداد وتهديد إقليم كردستان بوقف تصدير النفط ما لم تدفع بغداد مستحقات الشركات الأجنبية؛ أشار محسن السعدون نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني إلى أن قانون النفط والغاز في العراق يمثل موضوعا هاما للغاية، فالتضحيات التي بذلتها العراق طيلة السنوات الماضية كانت بسبب تواجد النفط على أرضه وإقليم كردستان التزم بكل ما نص عليه الدستور العراقي الذي شرّع قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الذي لا يخالف الدستور، وعلى ضوء ذلك تم تعاقد الشركات الكبرى مع الإقليم.
وأضاف أنه في الموازنة الماضية تم الاتفاق والتصويت على أن الحكومة الاتحادية ملزمة بدفع مستحقات تلك الشركات إلا أنه في كل مرة تحدث إشكاليات في هذا الموضوع، وفي الفترة الأخيرة تم إيضاح أن هذا التوقف يؤثر وأنه لابد من تسديد مستحقات هذه الشركات أو الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز.
وخلال حواره لبرنامج ساعة حرة المذاع على قناة الحرة، أكد أن الحكومة الاتحادية ووزارة النفط الاتحادية لا تعترف بالقوانين المشرعة في برلمان كردستان من الأساس، فقد شرع البرلمان قانون النفط الذي لا يخالف الدستور العراقي باعتبار النفط والغاز ليس من الصلاحيات الحصرية ولا من الصلاحيات المشتركة هي من صلاحيات الأقاليم والمحافظات استناداً إلى المادة 115 من الدستور، وفي هذا القانون عندما تأتي الشركات العملاقة وتتعاقد تجد أن هذا القانون أحد أعضاء لجنته من الحكومة الاتحادية التي لا تلتزم بمثل هذه القوانين، فليس هناك شيء يخفى على الحكومة الاتحادية في التعاقد مع هذه الشركات التي أصبحت عقودها دولية واضحة للدول وليس للحكومة الاتحادية.
وتابع أن هناك تناقضا عندما تقوم حكومة إقليم كردستان باستخراج وتصدير النفط وتأتي واردات النفط إلى جميع الشعب العراقي وتمتنع الحكومة عن دفع المستحقات.