محافظات عراقية تطالب برفع رسومها على إنتاج النفط

يتوقع أن يشكل مؤتمر تنوي تنظمه محافظتا البصرة وميسان (جنوب العراق) قريباً للمطالبة برفع حصتيهما من عائدات النفط المصدر منهما، دافعاً لمحافظات أخرى لتحذو حذوها، ما يخدم استراتيجياتها في تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.
ووجدت المحافظات النفطية ان تخصيص دولار واحد عن كل برميل منتج فيها، مبلغ قليل مقارنة بما تطمح إليه في تنفيذ مشاريع كبيرة مخطط لها لتطوير بنية تحتية تعاني نقصاً ملحوظاً في مجمل مرافقها، لا سيما أن ما تحصل عليه سنوياً من مخصصات لتنمية الأقاليم لا يكفي لأن معظمها يذهب إلى خدمة المشاريع الصغيرة.
وأشار رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي الى «اقتراح سيناقش في المؤتمر ويرفع الى الحكومة المركزية، يتعلق بزيادة حصة المحافظات بموجب «مخصصات البترودولار»، إلى خمسة دولارات بدلاً من دولار عن كل برميل منتج فيهما».
وكانت توقعات بعدم امكان صرف موازنة العائدات النفطية هذا العام، عكست خيبة أمل بالنسبة إلى قطاعات كثيرة في المحافظات المشمولة بهذه المخصصات، لا سيما أنها كانت تأمل بأن تساهم هذه المبالغ في تنفيذ مشاريع مهمة فيها. وعزت مخاوفها إلى «حداثة اعتماد مبدأ المخصصات وبالتالي حاجته إلى قواعد واضحة وتفصيلية وآليات تحدد أوجه الصرف»، على حد تعبير نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الجنوبية. وقال: «إن البيروقراطية المستشرية في مؤسسات الدولة تعرقل صرف هذه الاموال في أوقات مناسبة»، معتبراً أن «هناك عدم رغبة حقيقية لدى الحكومة الاتحادية في الأسراع بصرف هذه الاموال».
إلا أن محافظ البصرة شلتاغ عبود المياح حسم هذه النقاشات، بتأكيده أن محافظته «تسلمت الايرادات المخصصة لها، وبلغت 800 بليون دينار (نحو 700 مليون دولار)، وبدأت باستقدام شركات محلية وأجنبية لتلزيمها مشاريع مقررة».
وكان مجلس النواب السابق أقر تخصيص 5 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) باستثناء الإيرادات السيادية، لموازنة المحافظات الحدودية، فيما تقرر تحويل مبلغ يعادل دولاراً واحداً عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة وعن كل برميل مكرر في مصافي المحافظة، وكل 150 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي المنتج، إلى موازنة تلك المحافظة وفق المادة 43.
يذكر أن عمليات اعمار المحافظات اكتسبت أولوية قصوى نتيجة حجم الأضرار التي لحقت بها من الظروف الصعبة السابقة، بخاصة على صعيد ارتفاع معدلات البطالة والحرمان وتردي الخدمات فيها. وعلى هذا الاساس اعتمدت عمليات النهوض بواقعها على خطط للبحث عن ايرادات مالية مضافة لمخصصات الموازنة العامة التي لم تتناسب والحاجات المقدرة لها. وما اقرار تخصيص مبلغ للمحافظات المنتجة للنفط وتلك التي تتمتع بايرادات سياحية، إلا إحدى الوسائل التي من شأنها رفع قدرات المحافظات المادية وتسريع خطاها نحو استكمال بنيتها التحتية ومشاريعها المتوقفة.