إلزام المنشآت «المرتفعة المخاطر» بالتأمين يضخ 3.6 بليون ريال

أكد خبراء تأمين أن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالتأمين على المنشآت ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي ترتادها أعداد ضخمة من المواطنين أو المقيمين وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني، سيرفع قيمة سوق التأمين في السعودية بنسبة 20 في المئة، ويضخ 3.6 بليون ريال في السوق، مشيرين إلى أن سوق تأمين الممتلكات في المملكة تجاوزت أقساطه 1.5 بليون ريال في العام الماضي، لتمثل ما نسبته 6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودية.
وأوضح خبير التأمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي، أن التأمين على الممتلكات من أكثر الملفات التي تدر أرباحاً هائلة على شركات التأمين العالمية، وسترفع من حصة سوق التأمين في السعودية بنسبة 20 في المئة وبقيمة تزيد على 3.6 بليون ريال، إذا علمنا أن سوق التأمين المحلية تبلغ حالياً 18 بليون ريال، مشيراً إلى أن تحديد بوليصة التأمين يتطلب عملاً اكتوارياً، وأن يكون تقويم المنشآت المراد التأمين عليها وفق معلومات دقيقة وشاملة، وعلى أسس علمية ودراسات اكتوارية.
وأضاف العنزي في حديثه إلى «الحياة» أن التأمين على الممتلكات وإن كان موجوداً في الأساس وتقبل عليه الشركات الكبرى وبعض رجال الأعمال، إلا أن الشركات والمشاريع الصغيرة التي تعتبر أحوج إلى مثل هذا النوع من التأمين ليس لدى ملاكها الوعي الكافي بأهمية التأمين على ممتلكاتهم، إذ إن التأمين على الممتلكات يعزز إمكانات هذه المشاريع في الالتزام بشروط السلامة التي قد تمنع أو تخفف من أثر الكوارث، إذ إن شركات التأمين لها اشتراطات لقبول الاشتراك تتضمن الالتزام بشروط السلامة، ومن ذلك أيضاً أن هذه المشاريع محدودة وحدوث كارثة لها في مكان ما قد يؤدي إلى هلاك المشروع بالكلية أو جزء كبير منه. وأضاف: «إننا في السعودية نعتبر متأخرين عن الدول المجاورة في موضوع التأمين على الممتلكات»، مشيراً إلى أن التأخر في التعويضات يرجع لعدم فاعلية اللجان القضائية التأمينية.
من جهته، أوضح خبير التأمين ماهر الجعيري في حديثه إلى «الحياة» أن سوق تأمين الممتلكات في المملكة تجاوزت أقساطها 1.5 بليون ريال في العام الماضي، لتمثل ما نسبته 6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودية، وتحتل المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي وتأمين السيارات.
وطالب بأهمية تسعير وثائق التأمين على الممتلكات على أسس فنية، وتجنب المبالغة في المنافسة السعرية، وضرورة تطوير قدرة شركات التأمين في إدارة المخاطر والتحكم بالخسائر، والعمل مع العملاء المؤمن لهم على تحسين مستويات السلامة في المنشآت المؤمن عليها، من خلال زيارات التقويم الميدانية، وتقديم التوصيلات المتعلقة بمعاير السلامة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين على المنشآت ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي ترتادها أعداد ضخمة من المواطنين أو المقيمين وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني، سيرفع حجم سوق التأمين بنسب تراوح بين 20 و30 في المئة.
وأضاف الجعيري: «حجم قطاع التأمين على الممتلكات تجاوز الضعف خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن النتائج الفنية لا تزال غير مرضية، وتحسين نتائج قطاع التأمين على الممتلكات يعتمد في شكل أساس على الاستثمار في إدارة المخاطر والمبادرة في رفع مستوى السلامة في المنشآت المؤمن عليها في ظل ارتفاع أخطار الحريق والأخطار الطبيعية».
وأشار إلى أن وثيقة التأمين على الممتلكات توفر تغطية شاملة ومتكاملة للوحدات الصناعية أو الممتلكات التجارية ضد جميع الأخطار بما في ذلك الأضرار الطارئة، في ما عدا ما هو مستثنى تحديداً بموجب الوثيقة، ويوجد نوعان من التغطية، الأول وثيقة تأمين الأضرار الطارئة، وتتعلق في شكل رئيس بالممتلكات التجارية، والثاني تأمين الممتلكات الصناعية ضد جميع الأخطار، ويتعلق في شكل رئيس بالوحدات الصناعية، وبطبيعة الحال تستثني كلا الوثيقتين تحديداً الخسائر التبعية.
من ناحيته، أشار خبير التأمين فلاح السبيعي إلى أن قرار مجلس الوزراء في التأمين على المنشآت ذات الأخطار المرتفعة سيزيد من نمو سوق التأمين في السعودية، وسيفتح المجال لوجود شركات تأمين محلية وأجنبية أكثر، متوقعاً أن ينمو سوق التأمين بأكثر من 20 في المئة. وأكد السبيعي أن هناك قاعدة في مجال التأمين تنص على أن أي خطر لا يمكن قياسه لا يمكن التأمين عليه، مضيفاً أن قطاع الأعمال في السعودية لم يدرك أهمية التأمين على الممتلكات ضد الأضرار نادرة الحدوث.