التأمين الإلزامي على المنشآت المرتفعة المخاطر يعزز السوق ب 3.6 بليون ريال

أكد خبراء تأمين أن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالتأمين على المنشآت ذات المخاطر المرتفعة والأماكن الأهلية أو الحكومية التي ترتادها أعداد ضخمة من المواطنين أو المقيمين، وتديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني، سيرفع قيمة سوق التأمين في السعودية بنسبة 20 في المئة، وسيضخ نحو 3.6 بليون ريال في السوق. وأوضح خبير التأمين عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن التأمين على الممتلكات من أكثر الملفات التي تدر أرباحاً هائلة على شركات التأمين العالمية، وسترفع حصة سوق التأمين في السعودية بنسبة 20 في المئة وبقيمة تزيد على 3.6 بليون ريال، إذا علمنا أن حجم سوق التأمين المحلية يبلغ 18 بليون ريال. وذكر خبير التأمين ماهر الجعيري ل«الحياة» أن سوق تأمين الممتلكات في المملكة تجاوزت أقساطها 1.5 بليون ريال العام الماضي، لتمثل ما نسبته 6 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في السوق السعودية، وتحتل المرتبة الثالثة بعد التأمين الطبي وتأمين السيارات. (للمزيد)
وطالب بتسعير وثائق التأمين على الممتلكات على أسس فنية، وتجنّب المبالغة في المنافسة السعرية، وضرورة تطوير قدرة شركات التأمين على إدارة المخاطر والتحكم بالخسائر، والعمل مع العملاء المؤمن لهم على تحسين مستويات السلامة في المنشآت المؤمن عليها، من خلال زيارات التقويم الميدانية، وتقديم التوصيلات المتعلقة بمعايير السلامة.