مصر تنظم بعثة ترويج إلى بريطانيا

تركز الحكومة المصرية حالياً على فتح مزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، مع استعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب، لضخ استثمارات إضافية في مشاريع تساهم في زيادة فرص العمل، إلى جانب التزامها كل الاتفاقات التي أبرمتها الحكومات السابقة مع دول العالم.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور: «إن الأوضاع في مصر تشهد تحولاً جديداً»، معتبراً أن «الاستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة في تنفيذ الاستحقاق الأول في خريطة الطريق، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري». وأكد حرص الوزارة على «تقديم كل التسهيلات لمجتمع الأعمال المصري لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته إقليمياً ودولياً».
وأعلن رئيس مجلس الأعمال المصري - البريطاني هشام مكاوي، أن خطة عمل المجلس خلال العام الحالي «ترتكز على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، خصوصاً في نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة في 4 مجالات رئيسة، هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجيستية والمنسوجات والمشروبات والغذاء، بالتنسيق مع الجانب البريطاني في المجلس».
وشدد عبدالنور على أهمية «دور التجارة الإلكترونية حالياً والتوجه العالمي نحو تعميم هذا الفكر الذي يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس، ضمن محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سعياً إلى جذب مزيد من الشركات البريطانية العاملة في هذا المجال إلى السوق المحلية».
وأعلن رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري - البريطاني «الإعداد حالياً لبعثة ترويجية إلى السوق البريطانية أوائل آذار (مارس) المقبل، وهي الأولى التي يقوم بها المجلس بعد «ثورة 30 يونيو»، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، خصوصاً أن بريطانيا من الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيا الصحية والطاقة وهي مجالات مثمرة للعمل المشترك بين البلدين». ولفت إلى عزم المجلس «عقد اجتماع آخر في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في القاهرة، بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين أعضاء المجلس دعماً لهذا التوجه».
لقاء في لندن
وقال رئيس الجمعية المصرية - البريطانية للأعمال (BEBA) سامح سيف اليزل: «إن الجمعية تنوي القيام بدور المنسق العام بين الشركات المصرية والبريطانية خلال البعثة الترويجية المزمعة في آذار المقبل، وفي جدول الأعمال اجتماع موسع في مقر المكتب الثقافي في السفارة المصرية في بريطانيا، وتنظيم منتدى لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الغرفة التجارية في لندن التي يزيد عدد أعضائها المنتسبين على 5 آلاف، وعقد لقاءات مشتركة بين عدد من رجال الأعمال المصريين والبريطانيين المهتمين بالاستثمار في السوق المصرية».
وكشف عضو المجلس رئيس بنك القاهرة منير الزاهد، عن «إعداد دراسة متكاملة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر»، لافتاً إلى ضرورة «الاستفادة من الخبرة البريطانية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP».
ولفت عضو المجلس رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية على عيسي إلى أن بريطانيا «تعد من أهم الأسواق المستوردة للخضر والفاكهة المصرية»، ملاحظاً «زيادة مستمرة في معدلات التبادل التجاري في هذا المجال، خصوصاً مع توافق الحاصلات الزراعية المصرية مع أحدث معايير الجودة والسلامة التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي للتصدير».
واقترح عضو المجلس وائل أمين السماح، على شركات القطاع الخاص «تأجير المخازن التابعة لشركات القطاع العام التابعة للدولة وغير المستغلة لحل مشكلة اللوجيستيات وعدم توافر أماكن التخزين الملائمة، وهي من أبرز المشاكل التي تواجه مستوردين كثراً». وطالب بضرورة «إعادة النظر فى أسعار الأراضي الصناعية غير المرفقة والتشريعات المنظمة للمناطق الصناعية في مصر».
ولفتت عضو المجلس رئيسة «شركة ضمان مخاطر الصادرات» علا جادالله إلى أن الاقتصاد المصري «أثبت خلال المرحلة الماضية قوته، وأنه قائم على أسس سليمة، إذ على رغم الظروف الصعبة التي شهدتها مصر لم تتراجع الصادرات المصرية، بل وحققت زيادة، ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً إضافياً لقطاع الصناعة والتصدير».
وحضّ عضو المجلس هاني سري الدين على ضرورة «الاستفادة من الآليات التمويلية التي تتيحها الجهات المانحة الدولية، خصوصاً مع استقرار الأوضاع في مصر وإقرار دستور جديد». واعتبر أن هذا الأمر «سيشجع على استفادة مجتمع الأعمال المصري من آليات التمويل المتاحة».