مصر ستلغي مطلع 2019 الجمارك على السيارات الأوروبية

تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق خفض تدريجي للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي والموردة إلى مصر لتصل إلى صفر في المئة بحلول عام 2019، وذلك طبقاً لاتفاق الشراكة المصرية - الأوروبية، لكنها تعتزم العمل على تقوية الصناعة المحلية للسيارات والصناعات المغذية لها وتحسين القدرة التنافسية لشركاتها وتطوير إنتاجها وزيادة صادراتها.
وأعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبدالنور، ان الحكومة حريصة على تشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى قرار بتأمين أكثر من 600 أوتوبيس لهيئة النقل العام، من خلال الإنتاج المحلي من المصانع العاملة داخل السوق المصرية، بدلاً عن استيرادها من الخارج، خصوصاً ان تلك الأوتوبيسات تتمتع بكفاءة وجودة عالية وبأسعار منافسة ورخيصة في مقابل نظيرتها المستوردة.
وأشار عبدالنور إلى ان محافظة القاهرة تعاقدت على شراء 200 أوتوبيس من إحدى الشركات المحلية، وجاري طرح مناقصات أخرى لشراء 400 أوتوبيس أخرى من الإنتاج المحلي، لافتاً إلى ان عدداً من الدول العربية والأوروبية يستورد الأوتوبيسات المصرية وهي تعمل بكفاءة عالية داخل تلك الدول.
وكانت الشركات المصرية نجحت أخيراً في الوصول إلى نسب كبيرة من المكونات المحلية لبعض السيارات المنتجة داخل السوق المصرية، وأفاد عبدالنور بأن السوق ما زالت جاذبة للاستثمارات العالمية، وهناك شركات عالمية في صناعة السيارات تبحث حالياً في الدخول إلى هذه السوق وضخ استثمارات جديدة فيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده وزير الصناعة والتجارة مع وزير المال أحمد جلال، في حضور عدد من المنتجين والمصنعين والشركات العاملة في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الصناعة للإعداد لوضع استراتيجية جديدة لتنمية قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتطويرها.
وأكد وزير المال ان الفرصة سانحة الآن، أكثر من أي وقت مضى، لوضع آليات جديدة لإيجاد صناعة سيارات وصناعات مغذية لها قوية وقادرة على المنافسة داخل السوق المحلية والعالمية أيضاً، لافتاً إلى ضرورة رسم سياسة تصنيعية جديدة لهذا القطاع تعتمد على زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية والاعتماد على تطوير المنتجات المصرية وزيادة جودتها ورفع كفاءتها لتضاهي مثيلتها العالمية مع وضع برامج تحفيزية محددة ولعدد من السنوات مخصصة لتشجيع زيادة الإنتاج تستفيد منها القطاعات التصنيعية داخل هذه الصناعة، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات ويحقق عائداً إيجابياً وكبيراً للاقتصاد المصري.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية المهندس حمدي عبدالعزيز ان لدى المنتجين رغبة كبيرة في تصحيح مسار هذه الصناعة ووضع سياسات واضحة يتفق عليها الجميع، سواء المنتجين أو الوزارات المعنية، لتحقيق نقلة جديدة لصناعات السيارات والصناعات المغذية لها تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العالمية إلى هذا القطاع وإقامة مشاريع جديدة وزيادة الطاقات التصنيعية بما يساهم في إيجاد العديد من فرص العمل للشباب.