القاهرة تعدّ استراتيجية لصناعة السيارات

تعكف الحكومة المصرية على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من المزمع انتهاؤها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لإصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور أن «مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات في المنطقة لما تملكه من إمكانات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة المدربة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، وإلى إبرامها اتفاقات تجارية تتيح لها دخول الأسواق الإقليمية والعالمية».
ولفت إلى أن «هناك فرصاً كبيرة أمام مصر في هذه الصناعة، ويجب التحرك سريعاً نحو تبني السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل المشكلات التي يواجهها هذا القطاع».
وكان الوزير يتحدث خلال اجتماع موسع عقده مع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة في السوق المصرية في مجال صناعة السيارات والصناعات التابعة، بمشاركة مستشار الوزير السيد أبو القمصان ورئيس هيئة التنمية الصناعية محمود الجرف ورئيس غرفة الصناعات الهندسية حمدي عبدالعزيز.
وكلف الوزير مجموعة عمل من المنتجين والمصنعين وممثلي الوزارة، إعداد تصور شامل لأهم الاقتراحات والأفكار والبرامج اللازمة لتطوير هذه الصناعة، سيُطرح في الاستراتيجية مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح عبدالنور أن «هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج المشجعة للمنتجين والصناع لتعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية، وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي ستخلق آلاف فرص العمل».
ونبه إلى «حاجة مصر إلى وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، لتفادي الاعتماد على طرح المشاريع فقط، لأن التشريعات والسياسات هي الضامن الوحيد لنجاح المشاريع المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة».
وأكد أن «الوزارة ستساهم في دعم الكفاءات الشابة العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال توفير البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم وتعزيز مهاراتهم وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي لبدء مشاريعهم».
وأشار عبدالعزيز إلى «أهمية تقديم المساندة اللازمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه القطاع، لعبور هذه المرحلة وتوفير المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وإعادة حركة الإنتاج وزيادة معدلات النمو».
وشدد نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية أحمد فكري عبدالوهاب على «ضرورة تكاتف الوزارات والهيئات المعنية لمساندة هذه الصناعة الحيوية التي تستوعب الكثير من فرص العمل، خصوصاً أن هناك أفكاراً ورؤى كثيرة لمساندة القطاع من خلال وضع سياسات معينة وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة».
وقال رئيس إحدى الشركات العاملة في القطاع رؤوف غبور: «مصر لديها فرص واعدة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، خصوصاً أنها سوق كبيرة ومتنوعة».