مصر والإمارات تعززان تعاونهما وتتفقان على حل لمشاكل الاستثمار

اتفق وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أمس، على ضرورة فتح آفاق جديدة لدعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد عبدالنور لضيفه الذي يزور القاهرة لبضعة أيام ترحيب مصر باستقبال مزيد من الاستثمارات الإماراتية.
وكشف عبدالنور أن المحادثات تناولت أيضاً وضع الاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكداً في حرص الحكومة على حل المشاكل الخاصة بالاستثمارات الإماراتية في مصر وتقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة ثقة المستثمرين العرب والأجانب في السوق المصرية كأحد أهم الأسواق الواعدة إقليمياً ودولياً. وأعرب عن امتنانه للموقف الإيجابي للحكومة الإماراتية في التحرك بسرعة لتقديم المساعدة والمساندة لمصر خلال الظرف السياسي الراهن.
وأكد الشيخ عبدالله أن مصر تعد دولة محورية في العالم العربي والشرق الأوسط وأحد أهم المقاصد السياحية والاستثمارية للمواطن الإماراتي، معرباً عن أمله بأن تعبر مصر الظروف الحالية للوصول إلى مستقبل أفضل.
وأشار إلى «أن الإمارات قيادة وشعباً حريصة على الوقوف إلى جانب مصر وبكل قوة خلال المرحلة الراهنة، ليس فقط من خلال حزم المساعدات والقروض وإنما من خلال برامج تنموية في الأجلين المتوسط والطويل، وذلك بهدف تطوير وإعادة هيكلة العديد من قطاعات الاقتصاد المصري.
التنمية الصناعية
والتقى عبدالنور أيضاً وفداً من مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة رئيسه جلال الزوربا لوضع وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وذلك لتحقيق معدلات نمو إيجابية في الإنتاج والتصدير. وقال الوزير إن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار لحماية الصناعة المحلية في حال وجود ممارسات غير مشروعة أو منافسة غير عادلة داخل السوق المحلية مع الالتزام بقواعد التجارة المتبعة دولياً.
ولفت إلى أن تطبيق السياسات الحمائية من دون وجود خطر حقيقي على الصناعة الوطنية أمر ينذر بتدهور الصناعة وعدم قدرتها على المنافسة داخلياً أو خارجياً. وأشار الوزير إلى أن إعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة تأتي على رأس أولويات الحكومة وقررت المجموعة الاقتصادية في اجتماعها أخيراً برئاسة رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية للإشراف على حل مشكلة كل مصنع على حدة لإعادة تشغيل هذه المصانع وعودتها للإنتاج.
ونبه إلى أن الحكومة تعتزم حالياً إيجاد حلول عاجلة لكل المشاكل التي تواجه حركة التنمية الصناعية ومن أهمها توافر الأراضي الصناعية المرفقة وبالأسعار المناسبة والتوصل إلى حل لمشاكل الطاقة من خلال إيجاد مصادر طاقة بديلة للمصادر التقليدية الحالية.
وأكد الزوربا أن الاتحاد بغرفه الصناعية ولجانه المختلفة قادر على المساهمة في وضع الرؤى والأفكار الخاصة لتطوير وتحديث القطاعات الصناعية كلها، لافتاً إلى دراسات متخصصة يجري إعدادها في المجالات المتعلقة بالقطاع الصناعي مثل الطاقة والضرائب والتدريب وأشرف على إعدادها نخبة من الخبرات المتميزة من رجال الصناعة أعضاء الاتحاد.
وأضاف أن القطاع الصناعي عاني كثيراً خلال الفترة الماضية إلا أنه استطاع أن يزيد من قدرته التنافسية، بل وحقق قصة نجاح في زيادة ومضاعفة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية زيادة التنسيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال لمراجعة بعض القرارات التي تؤثر سلباً في حركة التنمية الصناعية وتضعف قدرة الصناعة في المنافسة سواء في السوق المحلية أو الخارجية.