أكد الدكتور منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة الحالية تضع على رأس أولوياتها محور الإرتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري كأحد أهم الأولويات العاجلة ، لافتا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين بعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري، واستعادة الأمن خاصة فى المدن والمناطق الصناعية، وإعادة تشغيل الطاقات العاطلة مع حل أزمة الطاقة إلى جانب توفير آليات تمويلية جديدة تسهم فى إحداث انتعاشة في الاقتصاد القومي . وقال ل «عكاظ» إن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير، وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاعي الصناعة والتجارة؛ وذلك من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التى تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة، مع التأكيد على الاحترام الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة . وأشار الوزير المصري الذي شغل من قبل حقيبة السياحة، ويعد أحد رجال الصناعة المصرية إلى أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين، مطالبا جميع قيادات الوزارة بضرورة اتخاذ القرارات الحاسمة، وعدم التباطؤ في ذلك، حيث إن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الاستثمار في مصر . وأضاف، أن اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة تناول عددا من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي توفر العديد من فرص العمل، وتسهم فى حل مشكلة البطالة، وكذا التأكيد على أهمية التدريب الفني والمهني فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجري تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب، بالإضافة إلى حل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي إلى جانب استعراض رؤية الوزارة حول ملف الطاقة والذي يعد أحد أهم الملفات العاجلة والتي يجب وضع تصور شامل لها فى الفترة القريبة المقبلة . وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية أكد الدكتور منير فخري عبد النور أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين الميزان التجاري لمصر مع مختلف دول العالم؛ وذلك من خلال زيادة معدلات الصادرات، والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الاتفاقيات التجارية.
