الصناعة المصرية / قوانين جديدة

قال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد إن زيادة الانتاجية هى التحدى الأكبر الذى يواجه الصناعة والاقتصاد المصري داعيا رجال الصناعة إلى الالتزام بالمسئولية الاجتماعية والتى تحتم الالتزام بحقوق العمال من حيث الأجور وتوفير الخدمات اللازمة والتأمينات الاجتماعية والصحية والتدريب وكذلك الالتزام بحقوق المستهلك ومعايير التنافسية فى السوق.
واضاف قائلا في تصريح له اليوم انه سيتم إعادة النظر فى قانون ضريبة المبيعات لتقديم مميزات وتيسيرات جديدة للصناعات الغذائية للتشجيع على الاستثمار فى هذا القطاع لتوفير احتياجات مصر من السلع الغذائية المنتجة محليا بأسعار مناسبة وخاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل حاد فى الأسواق العالمية مشيرا الى إن الحكومة المصرية تستهدف من خططها للتنمية الاقتصادية توفير فرص عمل جديدة وزيادة أجور العمال لرفع مستوى المعيشة.
ودعا رشيد إلى اتخاذ مبادرات جادة وحقيقية لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية والمحافظة على الانجازات التى تحققت في هذا المجال والتى تفوق التوقعات.
وأشار إلى أن معدل النمو بلغ 6ر7 فى المائة واعتبر الصناعة بأنها قاطرة التنمية فى مصر وتعد المساهم الأول فى الإنتاج والصادرات والتوظيف موضحا ان الاسثمارات الصناعية بلغت 42 مليار جنيه عام 2006 / 2007 كما زادت الصادرات لتصل إلى 12 مليار دولار خلال نفس العام لتكون المرة الاولى التي تتخطى الصادرات السلعية الصادرات البترولية.
ولفت وزير التجارة المصري الى ان وزارته أعدت منظومة متكاملة لرفع الإنتاجية والقدرة التنافسية للصناعة وبدأت هذه المنظومة بصناعات تكميلية وتحويلية ثم اتجهت لتعميق الصناعات وإعطائها قيمة مضافة خاصة بعدما اصبح مناخ الاستثمار فى مصر مشجعا على إقامة المشروعات بدليل زيادة عدد المتقدمين لإقامة مشروعات للصناعات الثقيلة سواء فى مجال الاسمنت والحديد أو النحاس أو الألمونيوم مؤكدا أنه تم وضع ضوابط صارمة تمنع تماما التلاعب أو المضاربة فى أسعار الأراضى الصناعية.
// انتهى // 1532 ت م