تراجع الطاقة الإنتاجية الصناعية إلى 20 في المئة

أكد صناعيو مصر التزامهم عدم تسريح أي من العمال في قطاع الصناعة الذي يضم 70 ألف منشأة صناعية، كما أكد أعضاء مجلس إدارة «اتحاد الصناعات»، برئاسة جلال الزوربا، خلال لقائهم مع وزيرة التجارة والصناعة سميحة فوزي، أنهم ملتزمون دفع أجور العمال مهما كانت الظروف. ويُعتبر قطاع الصناعة في مصر من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل، إذ يستفيد من هذا القطاع نحو 8 ملايين أسرة مصرية.
وقال الزوربا إن قطاع الصناعة تأثر سلباً بالأزمة الحالية نتيجة مشاكل النقل من الموانئ أو النقل إلى مراكز البيع والتوزيع، وانخفاض الطلب على السلع غير الغذائية وبعض مشاكل التمويل، إذ أدى ذلك إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للصناعة إلى 20 في المئة فقط.
وعرض عدداً من المقترحات على الحكومة الحالية لمساعدة قطاع الصناعة في استعادة معدلات الإنتاج الطبيعية، تتضمن استعجال تسديد الحكومة مستحقات المصانع وتأجيل تحصيل المستحقات الحكومية منها، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول أية منتجات مستوردة مخالفة للمواصفات أو مهربة، وإلزام الحكومة بتفضيل شراء المنتجات المحلية خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتعجيل بطرح المشاريع الحكومية التي لا تزال قيد التنفيذ، وضرورة عمل مصلحة الجمارك والجهاز المصرفي بكامل طاقته لتسهيل انسياب وتمويل البضائع والخامات لقطاع الصناعة.
وكشف عن إنشاء غرفة طوارئ في اتحاد الصناعات لتلقي شكاوى رجال الصناعة خلال الأزمة الراهنة، فيما خص نقل الخامات من الموانئ إلى المصانع أو تأمين انتقال البضائع والعمال من المصانع واليها، والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع القوات المسلحة والهيئات المختصة.