مصر تصحح صورتها لدى مجتمع الأعمال الأوروبي

عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور اجتماعاً مع رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية نادر رياض، تناول أهمية أن يسعى الاتحاد إلى تصحيح صورة ما يحدث في مصر الآن، خصوصاً لدى مجتمع الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي.
وقال الوزير إن «الحكومة حريصة على استخدام كل الأدوات المتاحة لإيصال الحقائق إلى المجتمع الدولي، خصوصاً مجتمع الأعمال، حتى لا يتأثر الوضع الاقتصادي بالمعلومات المغلوطة التي يتبناها بعض الأطراف». ولفت إلى تكليف كل مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، والتي يصل عددها إلى 58 في 52 دولة، عقد اجتماعات مع منظمات الأعمال التجارية والصناعية لشرح أبعاد الموقف المصري في التعامل مع الأزمة الحالية، والتشديد على قوة الاقتصاد المصري وصلابته لما يمتلكه من بنية قوية تؤهله لمواجهة مثل هذه الأزمات والتغلب عليها سريعاً».
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دور اتحاد منظمات الأعمال المصرية - الأوروبية في تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ بعض البرامج المشتركة في مجالات الصناعة والتجارة، ومنها مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، الذي ستبدأ المرحلة الثانية منه قريباً.
وأكد رياض أن «الاتحاد لعب خلال الأيام الأخيرة دوراً كبيراً في عرض الحقائق على المجتمع الأوروبي لشرح حقيقة الموقف المصري من الأحداث الجارية، إذ تم تعميم خطاب موحد لنحو 3200 منظمة أوروبية شملت اتحادات غرف التجارة والصناعة، والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية واتحادات المصارف والمقاولين، شدد على موقف مصر الواضح من التعامل مع الأزمة وقدرتها على مواجهة الإرهاب، وأن الأوضاع في طريقها نحو الاستقرار».
رؤية الإنماء
وأضاف أنه استعرض مع الوزير رؤية الاتحاد للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية، وأن الاجتماع ركز على عدد من المحاور أبرزها تعميق الصناعة المحلية، واستكمال منظومة المواصفات القياسية المصرية، ووضع قواعد عادلة للاستيراد، إضافة إلى التصدي للسلع المستوردة المتدنية الجودة.
إلى ذلك، عقد عبدالنور جلسة مباحثات مع سفير الهند في القاهرة نفديب سوري، تناولت سُبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات المشتركة وأهمية فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات الهندية تمت بين الأهم في السوق المصرية، والحكومة حريصة على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية عموماً والهندية خصوصاً.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتفعيله ليقوم بدور أكثر فاعلية في تنمية العمل المشترك بين رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب تشجيع المستثمرين الهنود على الدخول في شراكات مع نظرائهم المصريين.
وأكد سوري رغبة الشركات الهندية المستثمرة في مصر في التوسع في استثماراتها، كما أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مشاريع جديدة خصوصاً في قطاعات الكيماويات.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بالمساعدة في إدخال منتجات الأدوية الهندية إلى السوق المصرية، إذ تمتلك الهند خبرة كبيرة في مجال تصنيع الأدوية، ما ساهم في وصول حجم صادراتها من الأدوية العام الماضي إلى نحو 40 بليون دولار. وأشار إلى إمكان دخول شركات الأدوية الهندية في شراكات مع المستثمرين المصريين لإنتاج الأدوية في مصر.