اقتراح بتأجيل «جنيف2» شهراً

تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات في شأن المسؤولية عن تأخر توجيه الدعوات الى مؤتمر «جنيف-2»، ذلك وسط وجود مقترح ب «تأخير انعقاد المؤتمر نحو شهر لتوفير الظروف الناضجة» عن موعده المقرر في 22 الشهر الجاري في مونترو السويسرية.
وكان مقرراً ان يسلم الجانبان السوريان اسماء وفديهما الى المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في 27 الشهر الماضي، بعد وصول الدعوات الى الجانبين من قبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعد الاجتماع الروسي - الاميركي والابراهيمي في جنيف في 20 الماضي.
وقال مسؤول في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ان المعارضة «تجد صعوبة في المشاركة في ظل استمرار النظام بقصف مدينة حلب في شمال البلاد بالبراميل المتفجرة، ما أدى الى وقوع نحو 600 قتيل منذ منتصف الشهر الماضي». وأضاف: «نحن غير قادرين، بل عاجزون، عن الذهاب الى جنيف من دون وقف القصف ورفع الحصار عن مناطق تحاصرها قوات النظام».
وكان مسؤولون في الامم المتحدة تحدثوا عن وجود نحو 300 الف شخص تحاصرهم قوات النظام في مناطق مختلفة و40 الفاً محاصرين من قبل مقاتلي المعارضة في ريف حلب. وطالب «الائتلاف» في وقت سابق ب «اجراءات بناء ثقة» قبل مؤتمر جنيف تتعلق بإطلاق معتقلين وتسهيل مرور المساعدات الانسانية ورفع الحصار عن مناطق.
ويعقد «المجلس الوطني السوري» المعارض اجتماع امانته العامة يومي الجمعة والسبت المقبلين قبل اجتماع الهيئة العامة ل «الائتلاف» يومي 5 و6 الشهر الجاري ذلك بهدف انتخاب قيادة جديدة. ورجح معارضون اعادة انتخاب رئيس «الائتلاف» احمد الجربا والامين العام بدر جاموس ونائب الرئيس فاروق طيفور الى دورة ثانية مدتها ستة أشهر. وأشاروا الى ان الموقف من «جنيف-2» سيهيمن على المحادثات، على ان يحمل قادة «الائتلاف» موقفهم الاخير الى اجتماع «مجموعة لندن» الذي يضم 11 دولة من «اصدقاء سورية» في العاصمة البريطانية في12الشهر الجاري. وأوضحت المصادر ان «تحذيرات امنية» وصلت الى قادة «الائتلاف» بضرورة عقد اجتماع الهيئة العامة «في مكان آمن بسبب وجود مخاطر حقيقية على حياتهم قبل المؤتمر الدولي».
وقالت مصادر اخرى، ان اتصالات تجري بين «الائتلاف» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» (معارضة الداخل) بهدف عقد لقاء تشاوري بينهما وشخصيات مستقلة لتشكيل «رؤية موحدة ووفد موحد» الى مؤتمر «جنيف-2». وتوقعت حضور اللقاء في القاهرة في منتصف الشهر المقبل.
في المقابل، نقلت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات السورية، عن «مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين» قوله ان الدعوات لحضور المؤتمر «لم ترسل كما كان محدداً نتيجة تعثر تأليف وفد يمثل المعارضة». وقال المصدر ان دمشق: «أرسلت منذ مدة أسماء وفدها المشارك، وسيترأسه وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وهي ماضية في تحضيراتها واستعداداتها لحضور» المؤتمر. وعلم ان بين الاسماء المطروحة ضمن الوفد الحكومي، المستشارة السياسية والاعلامية في الرئاسة بثينة شعبان والمستشار القانوني في الخارجية رياض داودي ومعاون وزير الخارجية السابق احمد عرنوس، اضافة الى خبراء ومستشارين وديبلوماسيين.
وكان بان أعلن في 23 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، انه سيرسل قبل نهاية السنة الحالية الدعوات الرسمية الى المؤتمر الدولي. وقال في تصريحات صحافية «ان لائحة المدعوين (نحو ثلاثين دولة بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن) مكتملة تقريباً، وآمل ان تسوى قريباً مسألة مشاركة ايران». ولم ينجح اللقاء التشاوري الثلاثي الاخير في حل القضايا العالقة المتعلقة بالنص النهائي لرسالة الدعوة ومشاركة ايران وطبيعة حضورها المؤتمر.
وكان المعلم اعلن قبل يومين ان حكومة بلاده «متمسكة» بحضور ايران، في حين ترفض واشنطن و «الائتلاف» مشاركتها قبل اعلان التزام بيان جنيف الاول، الذي نص على «تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة بقبول متبادل» بين وفدي الحكومة والمعارضة. كما طالبت المعارضة طهران ب «سحب ميليشياتها» من سورية.
وفيما يرى المعلم ان «الاولوية في المؤتمر هي لمكافحة الإرهاب»، قال «الائتلاف» والدول الغربية الداعمة لها ان الهدف من المؤتمر التوصل الى «عملية انتقالية عبر تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة».
الى ذلك، نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس الوزراء وائل الحلقي قوله في مجلس الشعب (البرلمان) ان بلاده «تعمل على الإعداد والتحضير للمؤتمر ومتابعة المشاورات مع الأصدقاء من أجل إجهاض كل ما يحاك ضدها لاتهامها بعدم التوجه نحو الحل السياسي»، في وقت قال رئيس البرلمان محمد اللحام ان الحكومة ذاهبة الى المؤتمر ب «روح بناءة وثقة عالية بقدرة السوريين على اقتراح الحلول عبر الحوار السوري-السوري من دون إملاءات خارجية».
في المقابل، قال مسؤول في «الائتلاف» ان الحكومة السورية وروسيا «لم يتفقا بعد على سيناريو موحد لكيفية التعاطي مع مؤتمر جنيف-2»، مشيراً الى ان «معطيات عدة تتوافر بأن الظروف ليست ناضجة لعقد المؤتمر في موعده ما يرجح تأجيل الموعد لنحو شهر، بحيث تكون كل الأطراف جاهزة».