بغداد: قانون الموازنة الإتحادية في مقدم جدول أعمال البرلمان

يستأنف البرلمان العراقي غداً الفصل التشريعي الأخير، وعلى جدول أعماله عدد من مشاريع القوانين في مقدمها قانونا الموازنة العامة والتقاعد.
وكان مجلس الوزراء أعلن في وقت سابق تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2014 قبل عرضها على البرلمان.
وقال النائب عن لجنة المال أمين هادي ل «الحياة» إن «البرلمان ملزم إقرار الموازنة خلال الفصل التشريعي الأخير، ونتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل شباط (فبراير) المقبل». وأشار إلى أن كتلة «التحالف الكردستاني لديها مطالب أو شروط أكثر من العام الماضي تنوي تقديمها خلال الأيام المقبلة وهي تتجاوز مخصصات البيشمركة وشركات النفط».
وأضاف أن «تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان حتى الآن حصل كي يتم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء وفيه ممثلو كل الكتل البرلمانية، ما يعني أنها ستكون شبه مكتملة عند إرسالها».
ولفت إلى أن «موازنة العام المقبل تبلغ 147 بليون دولار على أساس سعر النفط 90 دولاراً للبرميل».
إلى ذلك، قال هادي إن البرلمان سيصوت «على التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لعام 2008، والتعديل الأول لقانون الآثار والتراث رقم 55 لعام 2002، بالإضافة إلى التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لعام 1988».
من جهة أخرى، دعا النائب عن ائتلاف «دولة القانون» علي شلاه إلى «استغلال الظرف الانتخابي وطرح القوانين المهمة لإقرارها لأن أحداً لا يستطيع الوقوف في وجهها». وقال: «لا بد من طرح القوانين التي تخدم المواطن العراقي قبل انتهاء المدة المحددة من عمر مجلس النواب ومن أهمها قانون التقاعد الموحد وكل ما له علاقة برواتب الموظفين وتوحيد رواتبهم».
وأضاف أن «لو طرحت هذه القوانين في هذا الوقت سيتم التصويت عليها لأن الجميع لا يريد أن يسجل على نفسه نقطة أنه وقف ضد إرادة الشعب، في وقت الانتخابات».