المرجعية الشيعية تأمل في عدم استغلال الموازنة للمساومات السياسية والدعايات الانتخابية

حذرت المرجعية الشيعية في النجف من خضوع الموازنة الاتحادية للمساومات السياسية، فيما علمت «الحياة» أن مجلس الوزراء لن يرسلها الى البرلمان قبل بدء عطلة النواب التشريعية.
وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة امس ان «موازنة العام المقبل ستكون الاكبر في تاريخ العراق ولا بد من عدم تأخيرها كثيراً اذ ستخضع لمناقشات كثيرة في مجلس النواب ومؤسسات الدولة في أشد الحاجة إليها». وأضاف: «نأمل بعدم خضوع الموازنة للمساومات السياسية بين الكتل والا ينعكس الصراع الانتخابي ومحاولة بعض الكتل تحقيق مكاسب ونحن نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية». وشدد على ضرورة «تركيز الصرف المالي على الاولويات لمعالجة بعض الازمات الطارئة ودعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة والبرامج التنموية المهمة». وجاء في المسودة الأولية لمشروع الموازنة الذي وضعته وزارة المال الاتحادية انها تبلغ 147 بليون دولار على أساس سعر النفط 90 دولاراً للبرميل، ويتوقع ان يكون حجم الصادرات العام المقبل 3.4 مليون برميل يومياً.
وقال مصدر حكومي رفيع المستوى، طلب عدم الاشارة الى اسمه في تصريح الى «الحياة» إن «مشروع الموازنة ما زال قيد النقاش داخل لجنة مصغرة تضم خبراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي».
وأضاف ان هذه «اللجنة تواجه صعوبات عدة، بينها عدد من التشريعات البرلمانية الجديدة التي تضمنت زيادة رواتب المتقاعدين، إضافة الى خفض النفقات العامة وقانون المحافظات الجديد الذي يعطيها صلاحيات مالية». وأوضح أن «مشروع الموازنة لسنة 2014 يختلف عن سابقاتها بسبب التغيرات المالية التي طرأت عليها اضافة الى خلافات تقليدية يجب حسمها وما زالت خاضعة للمفاوضات، فضلاً عن الخلافات مع اقليم كردستان».
وأشار الى ان «مشروع الموازنة لن يرسل الى البرلمان قبل 17 الجاري لانها لم تعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها وتتطلب وقتاً كي تقرها الحكومة». وتوقع ارسالها الى البرلمان مطلع الشهر المقبل.
الى ذلك، قالت عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب نجيبة نجيب، في تصريح الى «الحياة» «التأخير يجب ان يكون في مصلحة الموازنة ولا يخلق خلافات بين الكتل لتسهيل اقرارها». ولفتت الى أن «القضية الابرز في موازنة كل سنة هي مطالب التحالف الكردستاني حصة الاقليم من الموازنة، ودفع مخصصات قوات البيشمركة ومستحقات شركات النفط العاملة في كردستان». ونفت إجراء أي نقاش «لهذه النقاط منذ تبادل الزيارات بين رئيسي الحكومتين نوري المالكي ونيجيرفان بارزاني في اربيل وبغداد».
وأكدت أن «المسودة الأولية لمشروع الموازنة يتضمن خفض النفقات الاستثماراتية وزيادة النفقات التشغيلية، وهو أمر غير صحيح ويتعارض مع توصيات صندوق النقد الدولي». وأوضحت أن «البرلمان سيستأنف جلساته منتصف الشهر المقبل، وفي حال لم تثر الموازنة خلافات بين الكتل يمكن اقرارها قبل نهاية السنة» ولكنها استبعدت عدم حصول خلافات.
وكان عضو كتلة «العراقية» النائب حيدر الملا، اتهم في بيان اول من امس الحكومة «بعرقلة عملية النهوض الاقتصادي والخدمي من خلال تأخيره ارسال موازنة عام 2014 الى مجلس النواب».