البرلمان العراقي يعتزم إقرار الموازنة بعد خفض مخصصات الرئاسات الثلاث

أعاد البرلمان العراقي مشروع موازنة عام 2011 إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليها، واعتبرت القراءة الأولى للمشروع غير دستورية لعدم تشكيل اللجنة القانونية. وقال النائب عن «التحالف الوطني» عدنان السراج ل«الحياة» إن «الاعتراض على مشروع قانون الموازنة العامة لا يرقى إلى مستوى الخلافات وتركز على وضع دراسة لخفض رواتب الرئاسات الثلاث».
وأشار إلى أن «رواتب ومخصصات الرئاسات تستنزف موازنة الدولة، إضافة إلى التضخم في عدد موظفي الدولة».
وأضاف السراج «أن خفض رواتب المسؤولين يشمل أيضاً خفض رواتب الدرجات الخاصة، وهي مطالب يدعمها بعض المرجعيات الدينية وغير الدينية «.
وتوقع تمرير الموازنة بعد أن تنظر اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لخفض رواتب الرئاسات الثلاث.
وكان البرلمان شكل لجنة مالية موقتة من كل الكتل استعانت بخبراء ماليين لدراسة الموازنة، فيما أبدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تأييدها للاقتراحات البرلمانية. ودعت إلى إجراء بعضِ الإصلاحات في إعداد الموازنة وتبويبِها.
وقال الأمين العام لمجلسِ الوزراء علي العلاق إن النسبة الأكبر من الموازنة العامة للعامِ الحالي «ستذهب إلى النفقات التشغيلية للدولة كالرواتب والمخصصات وأجورِ الخدمات في حينِ ستنفَق نسبة ثلاثين في المئة منها على مشاريع استثمارية».
وأشار العلاق في تصريح امس إلى أن «قطاعات الزراعة والصناعة تعاني من تدهور واضحٍ في موازنة اعتمدت بشكل كلي تقريباً على تصديرِ النفط».
وأكد عضو «التحالف الكردستاني» شوان محمد أن تأخير إقرار الموازنة «ليس سببه خلافات سياسية بل خلافات يمكن وصفها بالإدارية والتقنية».
وأشار محمد في تصريح إلى «الحياة» إلى أن «الحكومة تبعث كل سنة بورقة الموازنة إلى إقليم كردستان لمناقشتها، والإقليم يجري بعض التعديلات عليها»، مبيناً وجود «أمور دقيقة ومعقدة ترافق موضوع إقرار الموازنة ويجب أن نتفق عليها».
يذكر أن خلافات أثيرت حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2011 ابرزها تأخر تشكيل اللجنة البرلمانية المالية والخلافات حول حصة إقليم كردستان إضافة إلى زيادة حجم المخصصات التشغيلية ومخصصات أصحاب المناصب الخاصة.
وتصل موازنة عام 2011 إلى نحو 86 بليوناً و400 مليون دولار على أساس سعر افتراضي هو 70 دولاراً لبرميل النفط وبعجز متوقع قدره 12 أو 18 بليون دولار، على أن يصار إلى تغطيته من المبالغ النقدية المدورة من موازنة 2010، ومن الاقتراضين الداخلي والخارجي.