بغداد: اتفاق على الإسراع في تمرير موازنة العام 2011

أعرب عدد من النواب العراقيين الجدد عن قلقهم من تأخير إقرار موازنة عام 2011، فيما حذّرت كتلة «التحالف الوطني» من عرقلة تمرير الموازنة تحت ذرائع وحجج محتلفة.
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ اعلن موافقة مجلس الوزراء على الموازنة العامة، مع إضافة خمسة بلايين دولار للمشاريع الاستثمارية، وعلى طلب وزارة الكهرباء إنشاء محطة جديدة وتمديد عقود شراء الكهرباء من إيران.
وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب محمود عثمان: «كنا نتوقع تأخير إقرار موازنة العام المقبل بضعة شهور أخرى، بسبب الفراغ الدستوري الذي استمر حوالى سبعة شهور في البلاد وتأخر التئام البرلمان».
وأضاف انه «بعد ان تمكنت الكتل من الاتفاق على الرئاسات الثلاث، والشروع في بدء عملية تشكيل الحكومة، واختيار الوزراء وتوزيع المناصب السيادية، على البرلمان المصادقة على الموازنة كي لا تتاخر بشكل غير مسبوق».
واستبعد عثمان طرح مطالب كردية لزيادة مخصصات الإقليم من الموازنة «لوجود قناعة بالإبقاء على نسبة 17 في المئة المخصصة حالياً وإرجاء المطالبة بالزيادة إلى ما بعد إجراء التعداد السكاني»، وتوقع عدم حدوث خلافات كبيرة على مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل الظروف الحالية وتاخُّر عمل البرلمان واضاعة الكثير من الوقت.
العراقية
وكانت «الكتلة العراقية» وكتل برلمانية اخرى اعترضت في وقت سابق على إعداد الحكومة الحالية للموازنة، معتبرة ان ذلك خطأ قانوني، باعتبار ان مهمة إعداد الموازنة الجديدة يجب ان تقوم بها الحكومة التي تتسلم السلطة بعد انتخابات آذار (مارس) 2010.
واكد النائب عن «التحالف الوطني» عبد الهادي الحساني ل»الحياة»، ان «الكتل البرلمانية هي التي طالبت رئيس الوزراء بالإسراع في ارسال مشروع موازنة العام المقبل»، مشيراً الى ان «من اولويات عمل البرلمان حالياً تشريع القوانين التي قطعت في الدورة السابقة، إذ سيناقش موضوع الموازنة المتأخرة التي ستكون من اولويات الجلسات المقبلة».
واضاف ان «هناك قلقاً من ظهور بعض الأصوات النشاز التي تدّعي ان إعداد مشروع الموازنة هو من صلاحيات الحكومة الجديدة وليس الحالية، بصفتها حكومة تصريف اعمال او اطالة المناقشات والحوارات على بعض القضايا التفصيلية، لكننا نتوقع تمرير الموازنة في النهاية، لأن الجميع لا يريد تحمّل مسؤولية التأخير امام الشعب العراقي».
ولفت الى ان «موازنة العام المقبل ستكون افضل واشمل من الموازنات السابقة، التي حدثت فيها عدة نقاشات وتحفظات من البرلمان السابق».
واعلنت وزارة النفط العراقية اعتماد سعر 73 دولاراً للبرميل الواحد، كاقتراح الموازنة العام 2011.
وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد امس: «إن لجنة حكومية تضم وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي اتفقت مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي على اعتماد 73 دولاراً لسعر برميل النفط ضمن الموازنة المالية للعام المقبل».
وأشار إلى أن «سعر البرميل في الأسواق العالمية حالياً هو 80 دولاراً، إلا أن اللجنة الحكومية اعتمدت سعر 73 دولاراً كحد أدنى».