مطالب الأكراد تؤخر تمرير قانون الموازنة العراقية

عزت اللجنة المالية البرلمانية أسباب تأخر إرسال الموازنة العامة من مجلس الوزراء للمصادقة عليها، إلى خلافات بين إقليم كردستان والحكومة المركزية على مخصصات «البيشمركة»، واستحقاقات شركات النفط الأجنبية العاملة هناك. ورأى «ائتلاف دولة القانون» طرح مشروع الموازنة مع قرب الانتخابات التشريعية «خطأ».
وتبلغ الموازنة الاتحادية المقترحة لعام 2014. 174تريليون دينار عراقي (حوالى 145 بليون دولار) على أساس 90 دولار سعر برميل النفط ومعدل تصدير 2.3 مليون برميل يومياً.
وقال عضو اللجنة المالية النائب عبدالحسين الياسري، إن «الموازنة الاتحادية لعام 2014 ما زالت في مجلس الوزراء، وهناك مفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول مخصصات البيشمركة وشركات النفط العاملة في الإقليم».
ولفت إلى أن «البرلمان في عطلة بدأت من منصف الجاري وتستمر حتى منصف الشهر المقبل، ولهذا فان مناقشة الموازنة ستتم بعد شهر». وأضاف: «في حال توافق الكتل وحكومتي الإقليم والمركز حول نقاط الخلاف، سيتم الإسراع بإقرارها».
واعتبر النائب هيثم الجبوري («دولة القانون») أن «توقيت طرح الموازنة خطأ وسط الاستعدادات الكبيرة للانتخابات». وتوقع ترحيلها إلى الدورة التشريعية المقبلة، بسبب مطالب الأكراد.
وتطالب حكومة إقليم كردستان ب17 في المئة من أصل الموازنة، إضافة إلى دفع مستحقات شركات النفط العاملة هناك والتي تتجاوز 3 بليون دولار ورواتب قوات «البيشمركة» الذي ترفضه بغداد وتتهم أربيل بعدم تسليمها النفط الذي تنتجه وتصدره من دون موافقتها، فضلاً عن تعاقدها مع الشركات التي تعدها الحكومة الاتحادية مخالفة للدستور. وأشار الى أن «المطالب الكردية لا تقف عند الحدود القانونية»، متهماً كل الكتل بالمزايدات.
وطالب الحكومة الاتحادية بإيجاد «قنوات سريعه وفعالة مع المحافظات وعدم تأخير الصرف كي يتمكن المواطن من لمس تغيير في الخدمات».