بيرلوسكوني أُقصي من مجلس الشيوخ... لكن «البيرلوسكونية» لن تأفل قريباً

تفاعل تصويت مجلس الشيوخ الإيطالي بإلغاء عضوية رئيس الوزراء السابق زعيم اليمين سيلفيو بيرلوسكوني، بعد أربعة أشهر على قرار لمحكمة النقض ثبّت سجنه أربع سنوات وإقصائه عن الوظائف والمناصب العامة لفترة مشابهة.
ولم تخل هذه الأشهر من سجالات ومحاولات شد حبال بين مكوّنات الطبقة السياسية الإيطالية من دون استثناء، بدءاً من الرئاسة مروراً بالبرلمان والحكومة وصولاً إلى وسائل الإعلام، لم يدّخر بيرلوسكوني خلالها أياً من وسائله وأسلحته لتجنّب قرار مجلس الشيوخ، بما في ذلك تهديده بإسقاط حكومة إنريكو ليتّا. وأفضى ذلك إلى انشقاق داخل حزبه بفعل قرار وزرائه عدم التخلّي عن الحكومة، مجدّدين الأمر الأربعاء، ما ثبّت انشقاقهم عن بيرلوسكوني وحزبه «المنبعث» الجديد - القديم (إيطاليا إلى الأمام).
وإذ كان مقتنعاً بأن حضوره وتصويته خلال الجلسة لن يُغيّرا كفّة الميزان المائل لمصلحة إقصائه، فضّل بيرلوسكوني دعوة أنصاره إلى الاحتشاد أمام مقرّ إقامته في روما «لأغرق في موج مشاعركم الجيّاشة تجاهي»، كما قال في كلمة ملتهبة اتّهم فيها اليسار والقضاء «الأحمر» بمناهضته و «السعي إلى وضعي أمام كتيبة إعدام».
وفيما كانت الساحة تمتلئ بمؤيدي بيرلوسكوني، كان مجلس الشيوخ يحض الخطى صوب إنهاء مرحلة من تاريخه، يأمل كثيرون من الإيطاليين أن تكون نهاية كاملة لحقبة البيرلوسكونية برُمّتها، فيما يعتقد آخرون، بين الملايين العشرة الذين اقترعوا له في الانتخابات الأخيرة، بأن هذه ليست سوى كبوة «سينهض منها الفارس بيرلوسكوني ليقود مسيرة اليمين وليكون سدّاً حصيناً ضد هيمنة اليسار على الحكم في إيطاليا». وتشير قراءات للأحداث في إيطاليا، وتاريخ بيرلوسكوني وعدد المرات التي نهض فيها من كبوات وانشقاقات داخل حزبه، إلى امتلاكه أوراقاً وطاقات سيرميها على الطاولة في اللحظة المناسبة، ليتجاوز هذه المحنة أيضاً.
وسعى بيرلوسكوني إلى دغدغة مشاعر اليمين والوسط، بشعاراته وبتقديم نفسه «ضحية لليسار والقضاء اليساري»، إذ رفع شعارات مثل «إقصائي انقلاب عسكري» و «يريدونني أمام فصيل إعدام».
وشدد أنصار بيرلوسكوني هجومهم، لإظهاره ضحية مدافعة عن الحرية والديموقراطية في البلاد، إذ رفعوا لافتة تحمل صورته بدل صورة الزعيم التاريخي للحزب الديموقراطي المسيحي الإيطالي آلدو مورو الذي خطفه تنظيم «الألوية الحمر» الإرهابي اليساري في آذار (مارس) 1978، وقُتِل بعد 55 يوماً على خطفه.
ويحلو لبعضهم اعتبار قرار مجلس الشيوخ إيذاناً بنهاية بيرلوسكوني سياسياً وانتهاء عصره، لكن عارفين كُثراً يرون في الخطوة منطلقاً جديداً سيستفيد منه «الفارس» للعودة مجدّداً عبر أدوات أخرى، مستنداً إلى إمبراطوريته الإعلامية الهائلة وعبر وجوه جديدة، قد تنصاع لقيادة ابنته الكبرى مارينا بيرلوسكوني، كما لم يستبعد كثيرون قدرة «الفارس» على استعادة لُحمة حزبه، عبر إعادة من سمّاهم «خرافاً تائهة» إلى الحظيرة وتوحيد صفوف اليمين في مواجهة اليسار الذي اعتبره «جبهة جُباة الضرائب».
بيرلوسكوني لن يدخل السجن بسبب تقدّمه في السنّ، لكنه لم يتمكن من مراوغة حكم بحبسه سيحول دون قدرته على التحرّك المباشر، ما يوحي بأنه سيكون «محرّك دمى» على مسرح السياسة الإيطالية.
ثمة ما يوحي بأفول آمال بيرلوسكوني بالصعود إلى «الكويرينالي»، أعلى هضاب روما، حيث مقرّ رئاسة الجمهورية، لكن الوقت ما زال مُبكّراً لاعتبار الأمر مستحيلاً في شكل مُطلق، اذ في قبّعة الحاوي دوماً حمامة قد يُطلقها متى يشاء.