تلعب البطالة والإنكماش دوراً اساساً في الانتخابات التشريعية. ويختُم 47 مليون إيطالي اليوم الإدلاء بأصواتهم لانتخاب البرلمان الجديد، بينما تسيطر الأوضاع الاقتصادية على الجو العام، ويواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو أزمة دين حادة. ويوشك البرلمان أن يدخل سجل «غينيس» للأرقام القياسية، كونه البرلمان الأقصر في تاريخ الجمهورية الإيطالية. إذ يُستبعد أن تخرج من صناديق التصويت غالبية قادرة على الاستمرار في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة والخلافات السياسية، ما سيدفع إيطاليا إلى جولة تصويت جديدة ويسجّل نهاية السياسة القديمة، من دون تأشير ملامح الجديد. وتُبنى التوقّعات على أساس التشتّت الحاصل في الخريطة السياسية الإيطالية، وعجز أي من الفرقاء الستة الأساسيين المتقابلين عن توفير الغالبية البرلمانية الضرورية، في مجلس الشيوخ تحديداً، حيث لا وجود ل «جائزة» الغالبية للحزب الذي يُحقق العدد الأعلى من نسب الأصوات. ويُتوقّع أن تؤثر الأنواء الجويّة والأمطار وتساقط الثلوج في مدن إيطالية كثيرة على نسب المصوّتين، وتحديداً كبار السن والمتقاعدين، الذين قد يُحجمون عن مغادرة منازلهم والتوجّه إلى مراكز التصويت. وبالفعل شهد الإقبال على التصويت انخفاضاً ملموساً ما يثير قلق الأحزاب التقليدية، كونها الخاسر الأكبر في حال زيادة نسبة «حزب رافضي التصويت». وأفادت وكالة «فرانس برس»، بأن أوروبا تراقب عن كثب عملية الانتخابات، بسبب تخوفها من اضطراب سياسي في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو. وعنونت صحيفة «لا ستامبا»، أن إيطاليا «تصوّت في أجواء الغموض»، بينما كتبت صحيفة «ايل فاتو» اليسارية بعنوان «المترددون يقررون»، أن «المترددين البالغة نسبتهم 10 في المئة استناداً لاستطلاعات أخيرة، «هم الذين سيحدثون الفرق». وتتنافس في الاقتراع أربعة تحالفات كبرى، الأول وسطي يقوده رئيس الحكومة المنتهية ولايته ماريو مونتي، والثاني ليمين الوسط بقيادة سلفه سيلفيو بيرلوسكوني. أما التحالف الثالث فيقوده الزعيم اليساري بير لويجي برساني، والتحالف الرابع بييي غريلّو المعروف بشغبه في الحياة السياسية الإيطالية. وقال الساندرو (63 سنة) وهو من كوادر إحدى الشركات ل «فرانس برس»، «صوّت للحزب الديمقراطي، إذ لا أريد أن ينتهي بنا الأمر مثل اليونان». وصوتت سارا دي غريغوري المحامية لبرساني، واعتبرت أن «الحزب الديموقراطي هو الوحيد الذي يمكن أن يحل مشاكلنا»، معتبرة أن عودة سيلفيو بيرلوسكوني «ستكون كارثة». وأظهرت استطلاعات حديثة، أن «اليسار بزعامة برساني سيفوز بحصوله على 34 في المئة من الاصوات، يليه ائتلاف اليمين بزعامة سيلفيو بيرلوسكوني الذي نال 30 في المئة من نوايا التصويت». لكن السؤال الحقيقي يتعلق باستقرار الحكومة المقبلة. وسجل بيرلوسكوني، الذي غادر منصبه في أجواء من الاستياء الشديد بين الايطاليين في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2011، تقدماً كبيراً في استطلاعات الرأي، بعدما وعد بخفض الضرائب وإعادة الأموال التي دفعها المكلفون العام الماضي. وشنّ في مقابلة بثها تلفزيون يوناني، حملة على أوروبا واصفاً إياها، ب «وسادة التشقف». أما بييي غريلّو، الذي تمكن من جمع حشود ضخمة خلال الحملة، فهو يلعب على وتر غضب الإيطاليين ضحايا البطالة والانكماش. ويواجه ماريو مونتي، الذي عينه رئيس الجمهورية على رأس الحكومة لإنقاذ البلاد من الإفلاس من دون انتخابه، نتائج إجراءات التقشف الصارمة التي أغرقت إيطاليا في الركود. وسيكون السيناريو الأسوأ وجود غالبيتين مختلفتين في المجلسين، اللذين يتمتعان بالوزن ذاته في الحياة السياسية الإيطالية. ويثير هذا الاحتمال قلق الأسواق وشركاء روما، بينما يواجه ثالث اقتصاد في منطقة اليورو أزمة دين حادة. لكن السياسيين يرجحون تشكل تحالف عقلاني بين اليسار والوسط.
