اهالي العسكريين يقطعون طرقاً بعد تهديدات من "داعش" و"النصرة" بذبحهم

طغى ملف العسكريين المخطوفين على ما عداه من ملفات لبنانية، اذ صعّد اهاليهم تحركاتهم وعمدوا الى قطع طريقي الصيفي والمرفأ والطرق التي تؤدي الى وسط بيروت بعد تلقيهم تهديداً من الخاطفين بذبح ابنائهم في حال لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن أحكام الإعدام في حق عدد من الموقوفين الاسلاميين في سجن روميه.
وكانت وضحة السيد زوجة الجندي المخطوف خالد مقبل حسن، تلقت اتصالاً من تنظيم "داعش" بتمديد مهلة ذبح العسكريين إلى الرابعة عصراً، بعدما كان نضال مغيط شقيق الجندي المخطوف ابراهيم مغيط تلقى اتصالاً من تنظيم "داعش" قرابة الساعة العاشرة صباحاً، أبلغ خلاله أن الخاطفين سيُقدمون على ذبح العسكريين بعد ساعتين في حال لم يتم إبطال الأحكام التي صدرت الجمعة الفائت في حق خمسة من الموقوفين.
وكان اهالي العسكريين المخطوفين الذين عاشوا امس حال خوف وقلق شديدين على ابنائهم بعد تلقيهم اتصالات من ابنائهم بأن الخاطفين حددوا الرابعة عصراً لذبح خمسة عسكريين بذريعة ان المجلس العدلي اصدر أحكاماً تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وأنهم سينفذون تهديدهم بذبح العسكريين ما لم تتراجع الحكومة. وبدا التوتر على الاهالي الذين عاشوا على اعصابهم، اذ ان الذين عادوا بعد زيارة ابنائهم في جرود عرسال بدا عليهم الاحباط بعدما وجدوا ابناءهم في حال صحية مزرية جداً وأن بعضهم بدوا في حال تشتت ذهني. وبدأ الاهالي عند الحادية عشرة من قبل الظهر إشعال الاطارات المطاطية، حيث يعتصمون في ساحة رياض الصلح وسط حماية امنية وانتشار لفرق الدفاع المدني.
وغطى دخانها الاسود السراي الكبيرة وصولاً الى المجلس النيابي والمحيط. وزارهم عشرة نواب يمثلون عدداً من الكتل النيابية تضامناً ودعماً لتحركهم وهم: جمال الجراح، عمار حوري، هادي حبيش، عاطف مجدلاني، محمد الحجار، امين وهبي، فادي كرم، زياد القادري، عبداللطيف الزين، وآلان عون. وانضم اليهم رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ مالك جديدة ومفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا. وأكد النواب للأهالي: "اننا وإياكم والمجلس النيابي والحكومة كلنا في موقف واحد ولا خلاف في ملف العسكريين ولا نسمح لأحد بالتحريض واللعب على المفاوضات، هناك صعوبات، لكن علينا ألا نأخذ بالاشاعات. ونحن خلف الوفد المفاوض والحكومة عبر خلية الازمة".
وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب حبيش ان "أهالي العسكريين لا علاقة لهم بالأحكام التي تصدر بحق الموقوفين"، لافتاً الى انه "يمكن ايجاد حلول قانونية لملف الموقوفين بعدما تم تخفيف الحكم الى المؤبد".
ولفت الى ان "هيبة الدولة هي بالإفراج عن العسكريين"، مضيفاً: "نحن كسياسيين متضامنون مع قضية العسكريين وسنبحث كيفية ايجاد حل لهذا الملف". ثم توجه النواب الجراح، حبيش، الحجار وكرم، الى السراي الكبيرة وأطلعوا رئيس الحكومة تمام سلام على نتائج لقائهم مع أهالي العسكريين المخطوفين.
وأبلغ سلام النواب بأن "المفاوضات ماشية ولم تتوقف، هناك ظروف، لكن التباطؤ ليس في موقفنا، نحن حسمنا موضوع التفاوض. وننتظر الموفد القطري، السوري الاصل احمد الخطيب، الذي كان حمل ثلاثة خيارات للتفاوض. والحكومة اجابت على الخيار الثالث، وهو مقابل كل عسكري خمسة موقوفين من السجون اللبنانية و50 من السجون السورية. ونحن ارسلنا جواب الحكومة وننتظر من الموفد القطري ان يأتينا بجواب من "داعش" و "النصرة" ليبنى على الشيء مقتضاه".
وتوجه اهالي العسكريين بعد ذلك الى الصيفي وافترشوا الارض مقفلين الطرق بكل الاتجاهات من الخط البحري والمرفأ والصيفي، ما شكل زحمة سير خانقة. وأكد أهالي المخطوفين من هناك "أنهم لن يوقفوا التصعيد قبل إلغاء الحكم بحق الموقوفين الاسلاميين وقبل ضمانات جدية بإنهاء هذا الملف". وانضم اليهم مجدداً النواب الجراح وحبيش والحجار والقادري وكرم الذي قال: "التقينا الرئيس سلام ووضعناه في اجواء اهالي العسكريين"، مشيراً الى ان "الشعب اللبناني مع هذه القضية ولا احد يقصّر في هذا الموضوع والمفاوضات مستمرة لعودة ابطالنا وكل الحلول موجودة".
وقال حبيش: "وعدنا الرئيس سلام بحلحلة ذيول الحكم الذي صدر منذ يومين في حق الاسلاميين وهمه الاساسي حل هذه القضية ولن نقبل بإصدار حكم يؤذي اولادكم وأن المفاوضات على قدم وساق وهناك اسئلة ومطالب تجد طريقها الى الحلحلة بوتيرة سريعة ونحن لن نتكلم امام الاعلام". اما النائب الحجار فتوجه الى الاهالي قائلاً: "تأكدوا ان الحرقة واحدة وكمسؤولين في الدولة نحن موحدون تجاه هذه القضية لأنها قضية كل اللبنانيين". ريفي: الإعدام خفض إلى المؤبد
الى ذلك، أكد وزير العدل أشرف ريفي أن "الحكم بالإعدام في حق الموقوفين الاسلاميين هو حكم مخفض إلى المؤبد". وقال ل "الوكالة الوطنية للإعلام": "التزمنا منذ تسلمنا الوزارة، تسريع كل الأحكام، وخصوصاً أحكام الاسلاميين وأحكام نهر البارد والقضايا المتعلقة بها، لا شك في أن الدولة اللبنانية ارتكبت جريمة في حق الموقوفين الاسلاميين عندما أخّرت محاكمتهم 5 سنوات أو أكثر".
ونوه ب "جهود وزير العدل السابق شكيب قرطباوي الذي في خلال عهده، بدأت المحاكمات وأنا أكملت ما بدأ به وسرعت المحاكمات والتزمت أمام اللبنانيين تسريع كل المحاكمات ولا سيما محاكمات الموقوفين الاسلاميين. وفي هذا السياق، أوجه تحية إلى قضاة المجلس العدلي الذين هم نخب بأخلاقهم وخبرتهم وسمعتهم وهم يعيشون حال طوارئ واستنفار، للالتزام بالوعد الذي قطعناه للناس بمحاكمة الموقوفين الاسلاميين قبل نهاية السنة، وأدعو الأهالي إلى قراءة عميقة للأحكام، وهي أحكام بالإعدام مخفضة إلى المؤبد".
ورداً على سؤال عما يقال من ان الأحكام مبرمة ولا يمكن التراجع عنها إلا بعفو عام، قال: "في القانون اللبناني هناك إما عفو خاص يصدره رئيس الجمهورية، وإما عفو عام يصدر عن مجلس النواب"، وعن مهلة الساعتين التي أعطاها الخاطفون لذبح العسكريين إذا لم يتم التراجع عن الأحكام بالإعدام، قال: "أكرر أن الحكم بالإعدام في حق الموقوفين الاسلاميين خفّض إلى المؤبد". ولفت الى "ان التفاوض يجري عبر خلية الازمة وليس عبر القضاء"، مشيراً الى "ان القضاء يقوم بواجبه وخلية الازمة تقوم بواجبها".